كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، عن بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعد من أهم ركائز منظومة الجودة بالدولة. توقع أصحاب 7 شركات عالمية أن يجذب النظام الجديد استثمارات بقيمة 250 مليون درهم خلال الخمس سنوات المقبلة. تنظيم التسجيل ويعمل النظام الإماراتي للمطابقة على تنظيم عملية تسجيل جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وكذلك اعتماد الجهات العاملة في مجالات اللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة أو مجالات تخص الصحة والسلامة وتعيين جهات تقييم المطابقة التي تعمل في مجالات تخص اللوائح الإماراتية، كما أن النظام يوفر المرونة في تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بمطابقة المنتجات وتوفر خيارات عدة من قنوات الحصول على خدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المصنعة داخل الدولة أو خارجها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس في فندق سوفتيل داون تاون دبي، بحضور الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، وعبد الله المعيني مدير عام الهيئة. الارتقاء بالمعايير وأكد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزيـــر البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، أن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة سيرتقي بمعايير الاعتماد الإماراتية التي تحظى باهتمام كبير من قبل صانعي القرار والمستثمرين في قطاع منح الشهادات والمختبرات والتجار والمستهلكين، موضحاً أنه على المستوى الوطني يقوم الاعتماد ببناء الثقة في خدمات تقييم المطابقة الوطنية ونتائجها من قبل المستهلكين الأمر الذي يضمن صحتهم وسلامتهم، أما على المستوى العالمي فان اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين هيئات الاعتماد الدولية تؤكد هذه الثقة عن طريق إلغاء الحاجة إلى تعدد عمليات التقييم وإعادة الفحص للخدمات والمنتجات عند التصدير عبر الحدود. منح الشهادات وأشار إلى أن دور النشاطات والخدمات التي توفرها جهات تقييم المطابقة المعتمدة من فحص وتفتيش ومنح شهادات المطابقة وتأكيد جودة وكفاءة الإجراءات المتخذة في هذا المجال، منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الاعتماد لما يزيد عن مئة جهة تقييم مطابقة في مجالات الفحص والتفتيش وجهات منح شهادات المطابقة للمنتجات وفي قطاعات مختلفة، حيث تحرص إدارة الاعتماد في الهيئة على اتباع أفضل وأحدث الممارسات والمتطلبات الدولية في أنظمتها وإجراءاتها لتقييم ومنح الاعتماد لهذه الجهات بما يضمن تحقيق هدف الاعتماد الأساسي وهو الاعتراف بنتائج أنشطة تقييم المطابقة المعتمدة. وقال: إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال عام 2015 اعتمدت 29 جهة تقييم مطابقة جديدة منها 23 جهة فحص ومعايرة و5 جهات تفتيش وجهة منح شهادات مطابقة واحدة، كما قامت الهيئة بتنفيذ 111 زيارة سنوية للجهات المعتمدة، إضافة إلى إجراء تقييم لتوسيع مجال الاعتماد لـ13 جهة أما في مجال تسجيل المختبرات العاملة في الدولة فقد تم خلال عام 2015 تسجيل 18 مختبراً جديداً. تطوير القطاع وأكد أن إطلاق النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة يستهدف تنظيم وتطوير قطاع عمليات الاعتماد والمطابقة بالدولة بما يخدم رؤية الإمارات في أن تصبح من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. التنسيق مع الشركاء وذكر أن الهيئة حرصت على التعاون والتنسيق مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين كافة على المستويين الاتحادي والمحلي وفي القطاع الخاص، حيث قام بإعداد النظام ومتطلباته الفنية فريق عمل متخصص شكلته الهيئة ضم ممثلين من الأجهزة الرقابية بالدولة وجهات تصنيعية محلية وعالمية، فجاء النظام الجديد متوافقاً مع رؤية واستراتيجية الدولة والهيئة بإيجاد اقتصاد معرفي تنافسي وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والإسهام في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية و حماية المستهلك في الدولة. دور الهيئة وفيما يتعلق بإجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية تقوم الهيئة بدراسة طلب التسجيل المقدم من جهة تقييم المطابقة الحكومية من الناحية الفنية وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الصادرة عن الهيئة وتستوفي الجهة المتطلبات الفنية كافة للتسجيل خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، حيث حدد النظام مدة التسجيل بسنة واحدة يجوز تجديدها لمدد مماثلة بناء على طلب من جهة تقييم المطابقة وذلك قبل 30 يوماً من تاريخ انتهائه وفي حال عدم التجديد تخاطب الهيئة سلطة الترخيص لإلغاء الترخيص أو عدم تجديده. توفيق الأوضاع وبموجب النظام الجديد يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بالنظام الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر مارس/آذار المقبل. 18151 مواصفة قياسية أصدرت الهيئة مواصفات قياسية وأنظمة إلزامية عدة لقطاعات عديدة من المنتجات، حيث أصدرت ما يقارب إلى 18151 مواصفة قياسية يتم تطبيقها من خلال أكثر من 35 لائحة فنية لمطابقة المنتجات وتضم قطاعات البترول والغاز ومشتقاتها ومستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمواد الغذائية والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية وقطاع المركبات وملحقاتها وقطاع الأنظمة البيئية وكفاءة الطاقة والمواد الاستهلاكية. وأصدرت الهيئة شهادات مطابقة لأكثر من 33,635 منتج متداول في الأسواق. قطاع اقتصادي محوري أفاد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بأن دور قطاع تقييم المطابقة تحول من مجرد القيام بالأنشطة الخدمية كما كان في السابق إلى أحد القطاعات الاقتصادية المحورية على الصعيد الدولي بما يضمه من استثمارات ضخمة وعوائد كبرى ومتنامية فتشير أحدث الدراسات الإحصائية إلى أن إجمالي حجم العائد الاستثماري لجهات تقييم المطابقة على مستوى العالم ارتفع من نحو 38.75 مليار دولار أمريكي في عام 2011 إلى ما يتجاوز 47 مليار دولار في عام 2015 وفق التقديرات الأولية بمعدل نمو سنوي تقديري بلغ بحدود 5 % خلال السنوات الخمس الماضية. وجاءت ألمانيا بالمرتبة الأولى من حيث العائد الاستثماري لجهات تقييم المطابقة، حيث تضم 6 جهات تقييم مطابقة يقدر العائد الاستثماري لها بنحو 10 مليارات دولار سنوياً تلتها فرنسا وتضم 4 جهات بعائد سنوي بحدود 6.7 مليار دولار تلتها سويسرا وتضم جهتين لتقييم مطابقة بعائد سنوي يقدر بنحو 6.6 مليار دولار ثم بريطانيا وتضم 7 جهات بعائد سنوي يقدر بنحو 6.5 مليار دولار تلتها الولايات المتحدة الأمريكية وتضم 6 جهات بعائد سنوي يقدر بنحو 5 مليارات دولار ثم إسبانيا وتضم جهة اعتماد واحدة بعائد سنوي يقدر بنحو 1.9 مليار دولار ثم استراليا وتضم جهتي اعتماد بعائد سنوي يقدر بنحو 1.4 مليار دولار. وفيما يخص الاستثمار في هذا القطاع داخل الدولة فإنه لا يزال في مراحله الأولى، حيث سعت الهيئة منذ بداية إطلاقها لأنظمة المطابقة للمنتجات في سنة 2010 إلى جذب الاستثمارات من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص للعمل على تقديم خدمات منح الشهادات والفحص والمعايرة، حيث قام القطاع الخاص بضخ ما يقارب 148,000,000 درهم في البنية التحتية للجودة وإنشاء المختبرات التخصصية منذ 2010 وتخطط 7 جهات خاصة لمنح الشهادات تعمل حالياً إلى استثمار ما يقارب 215,000,000 درهم خلال الخمس سنوات القادمة بزيادة تقدر 70%.