اعتبر قراء «الاقتصادية» أن فرض رسوم ضريبية على النقل من بعض الدول الخليجية، خطوة لها دوافعها من طرف كل دولة. ورأى القراء أن العوائد ستكون أفضل على صعيد الحفاظ على جودة الطرق. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في «الاقتصادية» أمس تحت عنوان (بعد الإمارات .. عُمان تفرض ضريبة على النقل عبر حدودها البرية) وقال القارئ محمد المنبهي (كثير من واردات الإمارات خاصة المواد الغذائية تأتي من البر ومن الأراضي السعودية تحديداً كونها ممر عبور من تركيا والأردن والكويت فلو طبقت السعودية المعاملة بالمثل سترتفع الأسعار في الإمارات وعمان). وأكد القارئ أبو عبدلله إن الأجراء صحيح (من المفترض مضاعفة الضريبة). بينما يرى القارئ أبو عبد العزيز أن المعاملة بالمثل لا تعني عدم رفع القيمة من الجانب السعودي. واعتبر القارئ خالد أن الخطوات الخليجية البينية تعبر عن الاختلاف بين دول المجلس. وأشار القارئ أحمد إلى أن كل إمارة خليجية تفرض رسوما منفردة (القادمون إلى دبي يدفعون رسوما لإمارة دبي 85 درهما وهو أمر غير موجود في أبو ظبي أو الشارقة). وكانت «الاقتصادية» نشرت أمس قصة بعنوان (الغرف السعودية تتحرك لتطبيق المعاملة بالمثل ..بعد الإمارات .. عُمان تفرض ضريبة على النقل عبر حدودها البرية)، وأوردت أن السلطات العُمانية قرّرت فرض رسوم على الشاحنات المحملة بمنتجات الكسارات والمحاجر، العابرة للمنافذ الحدودية البرية للسلطنة. ولم يستبعد مسؤول سعودي في مجلس الغرف، في حديثه لـ الاقتصادية، الرفع للجهات الرسمية في السعودية، بمقترحات وتوصيات بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل البري، التي تعبر الأراضي السعودية، بحيث يتم فرض رسوم على هذه الشاحنات كما فعلت كل من الإمارات وعُمان. وتبلغ قيمة الرسوم 40 ريالا عُمانيا للشاحنة الواحدة، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم في المنافذ الحدودية. وجاء قرار السلطات العُمانية مماثلا للقرار الذي طبقته الإمارات أمس، بفرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، وخمسة دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلة البضائع، وعشرة دراهم عن كل طن. وبرّر المهندس أحمد الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة في عُمان، دوافع اتخاذ القرار، بأن الشاحنات تستفيد من المنتجات العُمانية، التي تحصل عليها من المحاجر، وتستفيد من الطرق العُمانية التي تسير عليها. وأضاف، أن الغرض من الرسوم، توفير الموارد اللازمة للحكومة، لصيانة هذه الطرق، وأنها من بين عائدات الحكومة من خلال قطاع المعادن. وأكد، أن هذه الإجراءات معمول بها في كثير من دول الجوار، في إشارة على ما يبدو إلى الإمارات، وأضاف أن السلطنة لا تفرض هذه الرسوم سوى في حالات الشاحنات المحملة بمواد مستغلة في البلد، بهدف صيانة الطرق. وذكر الذيب وجود كميات كبيرة من منتجات الكسارات، التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة، ومعظمها يتجه إلى الإمارات، مضيفا أن أسعار هذه المنتجات تعد رخيصة مقارنة بدول المنطقة. وتعليقا على هذا، قال لـ الاقتصادية سعود النفيعي، رئيس اللجنة الوطنية لشركات النقل البري في مجلس الغرف: إن هناك تحركا سعوديا، سيكون في الأيام المقبلة، في محاولة لوقف قرار السلطات الإماراتية، الذي ألزمت فيه شركات النقل بدفع رسوم تشغيل على مركباتها. وأشار إلى محاولات سابقة لتجنب تطبيق القرار، لكن مع الأسف تم التطبيق منذ يوم أمس. وأضاف، أن هذا القرار، يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، التي بدأ العمل بها مطلع كانون الثاني (يناير) 2008. كما يتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية، التي وقعها قادة دول المجلس في 2002، وتنص على أن تعامل وسائط النقل الخليجية في الدولة كوسائط الدولة ذاتها.