قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب، يضمن تحقيق التوافق التام بين مخرجات البرامج التي يطلقها أكثر من 242 مركزاً تدريبياً في إمارة أبوظبي، والاحتياجات الفعلية في سوق العمل للتخصصات المطلوبة حالياً ومستقبلاً بكافة المؤسسات الصناعية والتخصصية. ورفع الشامسي أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ممثلة في مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على القرار السامي الذي أصدره سموه بشأن اللائحة التنظيمية لترخيص مراكز التدريب في إمارة أبوظبي والذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط تدريبي قبل الحصول على الترخيص اللازم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ، وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة، إضافة إلى الشروط الواجب توافرها في أصحاب الترخيص والنظام الإداري لمركز التدريب والقواعد التي تحكم مقر وشعار وشهادة مركز التدريب، ومتطلبات ومعايير الجودة التي يتعين على مراكز التدريب التخطيط لتطبيقها ، لتحقيق واستدامة مستويات عالية من الأداء الذي يلبي توقعات المتعاملين معها. وأضاف : نثمّن عالياً هذا القرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذي يشير بوضوح إلى حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بمنظومة مراكز التدريب في إمارة أبوظبي إلى أرقى المستويات العالمية وبما يضمن توافق هذه المراكز مع التطور التعليمي والتدريبي والتقني الذي تعيشه الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وبما يضمن تمكين هذه المراكز من تخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية وغيرها من المجالات التي ترتبط بالمشروعات العملاقة التي تشيدها الحكومة في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء ومختلف الصناعات التي تتضمنها رؤية أبوظبي 2030. ولفت مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى أن المركز يتولى الإشراف التام على نحو مئتي مركز للتدريب في إمارة أبوظبي، جميعها يخضع لشروط ومعايير عليا يتم استيفاؤها أولاً قبل إطلاق البرامج التدريبية، كما أن الترخيص يعد الخطوة الأولى للحصول على الاعتماد اللازم للمؤهلات والذي يمنح لكل برنامج على حدة من أبوظبي التقني باعتباره الجهة الحكومية المانحة والمعتمدة من الهيئة الوطنية للمؤهلات على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بما يضمن تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في أن تكون هذه المؤسسات التدريبية شريكاً استراتيجياً يعمل بكل الجد والابتكار، لطرح مؤهلات علمية تفيد المتعلم أولاً وتساهم في إعداده لوظائف المستقبل التي تتوافق مع مؤهلاته والدورات التي يحصل عليها طوال الوقت، والتي تلبي احتياجات سوق العمل المتطور بالدولة. وكان مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني قد أعلن عن إطلاق النظام الإلكتروني لمراكز التدريب في إمارات أبوظبي الذي يتضمن أكثر من 242 مؤسسة تدريبية مرخص لها، تم ربطها من خلال النظام الإلكتروني للخرائط المكانية، بحيث يمكن للجمهور السير نحوها بسهولة والوصول لأقرب المعاهد المشار إليها في دقائق معدودة، مما يوفر الوقت والجهد والمال، ويمنح المزيد من الفرص أمام الجمهور والطلبة لاختيار المؤسسة التدريبية التي تتوافق مع احتياجاته المهنية، والأقرب لمقر إقامته، إضافة إلى احتواء النظام على كافة المعلومات التي يحتاجها الجمهور مثل اسم المؤسسة بدقة، والعنوان المكاني لها كالمنطقة التي توجد بها والشارع ورقم المبنى، وغيرها من البيانات المهمة والمحددة بدقة، بما يخدم الجمهور، ويساعد في التعريف بمختلف المؤسسات التدريبية المرخص لها والمعتمدة بأبوظبي.