الشارقة - الوكالات أضاءت جلسة "التجربة الإماراتية في قطاع النشر" خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، على أحدث التشريعات الناظمة لحقوق المؤلفين والناشرين، حيث استضافت الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، لاستعراضها سلسلة الإجراءات في حماية وتعزيز منظومة حقوق النشر في دولة الإمارات. وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، خلال الجلسة التي نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، أن جهود الدولة في تطوير القوانين الناظمة لحقوق الملكية الفكرية نابعة من المركز العالمي الذي تتمتع به دولة الإمارات، حيث أصبحت من الوجهات التي تستقطب كبرى الشركات العالمية، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المعني بالصناعات المعرفية والإبداعية بشكل عام، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للمبدعين.  وقال الدكتور المعيني: "نجحت دولة الإمارات في تطوير القوانين المعنية بحماية حقوق أطراف مختلف الصناعات الإبداعية، بدءاً من الكتابة والتأليف والنشر، إلى غيرها من الأصناف، كالغناء والموسيقى، واستفادت في سن تلك التشريعات من أفضل الممارسات العالمية لضمان مواكبة القانون الإماراتي للتطورات التشريعية العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف، وعدم إغفال المصلحة العامة التي تعود على المستفيد النهائي من المنتج الإبداعي.  منظومة إدارة جماعية ولفت المعيني إلى أن الجزء المهم من الإنجاز الإماراتي في هذا الشأن تمثل في بناء منظومة الإدارة الجماعية، والتي تشكل حلقة وصل بين صاحب العمل الإبداعي، ومختلف الأطراف المعنية بحماية الحقوق الفكرية، وهذه الحلقة كفيلة بأن تبحث عن حقوق صاحب العمل الإبداعي المشارك معهم، لافتاً إلى أن المؤلف أو الناشر قد لا تكون لديه إمكانات متابعة النشر غير المشروع لعمله الإبداعي، أما العمل الجماعي والتنظيمي فإنه كفيل بمتابعة القنوات التي تتعدى على الحقوق، وكذلك التعاون مع الجهات القانونية لتعويض الكاتب.  وحول جهود جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أوضح المعيني أنها مبادرة رائدة في المنطقة، بإدارة منظومة حقوق النسخ، وهي خطوة تنبع أهميتها من ارتباطها بواحدة من أضخم الصناعات التي تعتمد عليها جهود التنمية المستدامة، لارتباطها بوعي المجتمع وتشكيل معارفه وثقافته.  هرم تكاملي ولفت الأمين العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى وجود علاقة بين الناشر والمستفيدين والمؤلف، وقال: "هذا ما نسميه الهرم التكاملي بين الأطراف الثلاثة، وهي منوطة بنظام متكامل في القوانين والتشريعات التي تعزز منظومة صناعة النشر في الإمارات، وتسهم في دعم الناشر المحلي والعالمي، بما يعود على المستفيدين من المكتبات والموزعين والطلاب والقراء عموماً".  وحول مدة الحماية التي اعتمدها المشرع الإماراتي لضمان حقوق أصحاب المصنفات، أوضح المعيني أنها تشمل حماية متكاملة مدى الحياة و50 سنة بعد وفاة صاحب المصنَّف، وأن القانون يمنح المؤلف الحماية من الناحية المادية والمعنوية، وتتمثل الأولى بمنع طباعة أو نسخ أو الاستفادة من المصنفات بغير إذن المؤلف، أما الثانية فتشمل صيانة حقوقه من جهة نسبة العمل إليه.