عبرت جمعية الصحفيين البحرينية عن أسفها من تزايد استهداف رؤساء تحرير الصحف المحلية ومحاولات تكميم الأفواه عبر جر الزملاء الصحفيين للمحاكم والتحقيق للضغط على أقلامهم. وقالت في بيان لها: في الوقت الذي عُرض الزميل يوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية صباح أمس على النيابة العامة، يعرض صباح اليوم الزميل مؤنس محمود المردي رئيس جمعية الصحفيين ورئيس تحرير صحيفة البلاد في محاولة مؤسفة جديدة لإسكات صوت الصحف الوطنية عبر تقديم بلاغ يمس جوهر حرية نقل الآراء والمعلومات. وأضاف البيان: أن جمعية الصحفيين البحرينية وهي تؤمن ان الحريات الصحافية في البحرين مكفولة عرفا وقانونا ودستورا منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتأسف بأن يكون اعضاء السلطة التشريعية هم من يحاربون حرية الكلمة هذه المرة، وتحقق النيابة في البلاغ المقدم من احد النائبات في البرلمان في قيام الصحيفتين بنشر بيان لعدد من النواب حول اداء النائبة وقامت الصحيفتان بنشر البيان باعتباره صادرا عن ممثلين للشعب في المجلس. وأضافت الجمعية أنه كان من المفترض أن يتفرغ اعضاء السلطة التشريعية لخدمة المواطنين في ظل ما تشهده المملكة من تحديات، إلا أن البعض بدأ يتفرغ لمحاربة حرية الكلمة والتصيد للصحف المحلية في محاولة لتكميم أفواهها بدلا من العمل على اصدار قانون صحافة مستنير يضمن للجميع حقوقهم في الرأي والتعبير. ودعت جمعية الصحفيين البحرينية لعدم المساس بحرية نقل المعلومات وتداولها التي تشكل حجر أساس في حرية الرأي والتعبير المكفولة ميثاقا ودستورا، والتي تفخر البحرين بإرسائها وتعزيزها تماشيا مع نهج ديمقراطي اختطته لنفسها. وتؤكد الجمعية مرة أخرى دعمها وإسنادها للزملاء رئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس تحرير صحيفة البلاد إزاء البلاغ المذكور، مع التشديد على احترامها للقانون وللإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بتنفيذه، كما تجدد دعمها لجميع ابناء الجسم الصحفي ومساندتهم لما يتعرضون له بين الفينة والاخرى لمحاولات تكميم سنقف جميعا ضدها دام انها تسمى حرية الرأي والتعبير. كما أشادت الجمعية بما لمسته من تعامل مهني رفيع من قبل العاملين في النيابة العامة، مجددين احترامهم الكامل للسلطة القضائية.