أقرّ مجلس البنك المركزي الأمريكي «الاحتياطي الفيدرالي» رفع سعر الفائدة بقيمة 0.75 نقطة أساس، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في اجتماعه الذي انعقد مساء الأربعاء، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية. وذكرت الشبكة في تقريرها أن الأسواق العالمية توقّعت هذه الخطوة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عدّة أسابيع، في إطار سعيه لكبح جماح التضخم الذي يواصل ارتفاعه في الولايات المتحدة. وبذلك، يواصل «الاحتياطي الفيدرالي» سياساته النقدية الأكثر تشدداً منذ مطلع عقد الثمانينيات في القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت آخر موجة ارتفاع في معدلات التضخم في الولايات المتحدة قبل الموجة التي تشهدها حالياً. وتستهدف الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة رفعه إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2008.  وألمحت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، وهي اللجنة المعنية بتحديد سعر الفائدة ضمن «الاحتياطي الفيدرالي»، في البيان الصحفي التي أصدرته للإعلان عن الزيادة الأخيرة إلى تغير مستقبلي في سياستها النقدية في ما يتعلق بقيمة الزيادات المستقبلية التي قد يفرضها على سعر الفائدة، ليحقق بذلك توقعات الأسواق أيضاً، والتي ذهبت إلى أن زيادة الأربعاء هي آخر زيادة بقيمة 0.75 نقطة أساس، وأن الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة ستكون بقيمة أقل من ذلك. وجاء في بيان «الاحتياطي الفيدرالي»: «سنأخذ في حُسباننا التشديد التراكمي في السياسة النقدية، التباطؤ الذي خلّفته هذه السياسة على النشاط الاقتصادي، التضخم، التطورات الاقتصادية والمالية».  وأشار تقرير الشبكة إلى أن الخبراء الاقتصاديين العالميين يأملون بأن يتمخض هذا التغير الرقمي في السياسة النقدية المتشددة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي كثُر الحديث عنه، إلى رفع سعر الفائدة بقيمة نصف نقطة أساس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، ثم بقيمة أقل من اجتماعاته المقرر أن يعقدها خلال عام 2023.  وأضافت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» في بيانها: «تتوقّع اللجنة أن تكون الزيادة المستمرة حالياً في النطاق المُستهدَف لسعر الفائدة ملائمة للحفاظ على سياستنا النقدية الرامية إلى وضع القيود الكافية التي من شأنها إعادة معدل التضخم إلى 2% بمرور الوقت».  وفي ما يخص تجاوب أسواق الأسهم مع الزيادة الأخيرة، فقد ارتفعت مؤشراتها فور إصدار اللجنة لبيانها.  وأكد جيروم باول، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، توجه البنك صوب سياسة نقدية أقل تشدداً في اجتماعاته المقبلة، وقال: «إذن، فسيأتي هذا الوقت، وربما يأتي قريباً، أي في اجتماعنا المقبل، أو الاجتماع الذي سيليه. لم يُتّخذ قرار في هذا الشأن بعد». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App