قال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مساء أول من أمس، إن وزارته تحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشطة، التي تحيط بالمغرب «كخطر دائم»، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنهجها المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية، والخلايا والعمليات الإرهابية. وأوضح لفتيت خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2023، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أن وزارته تواصل جهودها من أجل الارتقاء بقطاع الأمن، لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي، كبلد ينعم بالأمن والاستقرار. كما أشار لفتيت إلى مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات. وفي هذا السياق سلم وزير الداخلية المغربي تقريرا مفصلا إلى النواب، حول حصيلة منجزات وزارة الداخلية خلال سنة 2022 في مجالات مكافحة الجريمة والهجرة السرية، ومتابعة العائدين من صفوف «داعش». وبحسب التقرير، فقد تم خلال سنة 2022 تقديم 25 شخصا أمام العدالة من الموالين لتنظيم «داعش»، منهم شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. فيما عرفت هذه السنة تسجيل عودة 117 شخصا من المنطقة السورية - العراقية. كما جاء في التقرير أيضا أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل، تظل أحد أهم التحديات لأن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية، بغية تنفيذ عمليات إرهابية، تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية. أما بخصوص الهجرة السرية، فقد أفاد التقرير بأن الجهود الأمنية أسفرت سنة 2022 عن إفشال 40 ألفا و589 محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 124 شبكة إجرامية تنشط في الهجرة غير الشرعية. موضحا أن المملكة عرفت استمرار تدفق الهجرة غير الشرعية، القادمة من دول جنوب الصحراء، بسبب عدة عوامل، أهمها تفاقم التبعات الاقتصادية والاجتماعية، الناتجة عن جائحة كوفيد 19. وتعمل الحكومة المغربية على تشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وذلك بتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، في ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم. وقد جرى في هذا السياق ترحيل طواعية 2326 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية، غالبيتهم بتنسيق مع المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب. وبخصوص مستوى الجريمة بالمغرب، أشار التقرير إلى أنها تبقى مركزة أكثر في المدن (78% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة)، فيما سجل الباقي داخل العالم القروي. كما جرى توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة، منهم 3% قاصرا، خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2022. في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الوضعية الأمنية بالمملكة «عادية ومتحكم فيها»، موضحا أن مصالح الأمن «بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام، وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة، والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم، التي تقع على مقربة من المؤسسات التعليمية».