أعلن موظفو شركة «نقل تونس» الحكومية، أمس، بشكل مفاجئ تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل بخطوط المترو الخفيف والحافلات، وقطار الضاحية الشمالية للعاصمة؛ احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستنكاراً للاعتداءات على موظفي الشركة، وعدم تجديد أسطول النقل، علاوة على عدم تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين وزارة النقل والأطراف النقابية التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال)، رغم أن بعضها يعود إلى السنة الماضية. ويأتي هذا الإضراب في ظل توتر اجتماعي يشمل أيضاً قطاع التربية والصحة، حيث يطالب المعلمون الذين يتمتعون بعقد مؤقت بتسوية وضعيتهم، ويرفضون صفة «عون مكلف بالتدريس»، التي أطلقتها عليهم وزارة التربية، معلنين تمسكهم بمواصلة مقاطعة الدروس إلى حين تسوية وضعياتهم المهنية بشكل نهائي. أما موظفو قطاع الصحة، فقد عبّروا من ناحيتهم عن استعدادهم لشن إضراب عام، وتركوا للمركزية النقابية (اتحاد الشغل) تحديد تاريخه ومكانه. وبسبب إضراب قطاع النقل يوم أمس، أصيبت العاصمة التونسية ومختلف أحيائها الشعبية بشلل تام؛ وهو ما سبب مشاكل كبيرة لدى مستعملي النقل العمومي، الذين عجزوا عن الوصول إلى أماكن عملهم، وقضاء أغراضهم المختلفة. وقد تناولت تقارير إعلامية عدة، أمس، حجم معاناة المواطنين الذين اضطروا إلى الذهاب لوظائفهم سيراً على القدمين. وقال وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل (اتحاد الشغل) في تصريح إعلامي، إن شركة «نقل تونس» تشهد احتقاناً كبيراً بسبب الوضعية المتأزمة داخلها، وأيضاً نتيجة غياب الحوار وعدم تجاوب سلطة الإشراف مع المطالب النقابية المشروعة. مشدداً على أنه «لم يعد بالإمكان مواصلة الصمت إزاء الاستحقاقات الاجتماعية لموظفي الشركة»، وموضحاً أنه لم يتم حتى يوم أمس تعيين رئيس مدير عام للشركة التي يسيرها متصرف مفوض، رغم تردي الوضع المهني للموظفين والتأخير المتكرر في صرف رواتبهم»، على حد تعبيره. وأضاف الزيدي موضحاً، أن قرار الإضراب عن العمل «اتُخذ بالإجماع، وصادقت عليه النقابات الأساسية للنقل بولايات (محافظات) تونس وبن عروس ومنوبة»، مؤكداً «الفشل الذريع» للحكومة ووزارة النقل في التدخل لتسوية الخلاف، على الرغم من توجيه تحذيرات منذ أسابيع عدة، لكن سلطة الإشراف لم تحرك ساكناً، على حد قوله. في غضون ذلك، اعتبر المحامي، عماد بن حليمة، أن «التوقف المفاجئ عن العمل، ودون احترام إجراءات الإعلام المسبق بالإضراب في الآجال القانونية (قبل أسبوعين)، طبق أحكام قانون الشغل، «يعتبر هفوة فادحة موجبة لإنهاء علاقة العمل، والمرور إلى اعتماد المتابعات القانونية ضد المخالف»، على حد قوله. لكن الأطراف النقابية اعتبرت في المقابل أن ما حصل «إضراب اضطراري جاء نتيجة صمت سلطة الإشراف على دفع مستحقات موظفي شركة نقل تونس». ويرى مراقبون، أن التحركات الاحتجاجية في القطاعات الحيوية كالنقل والتربية والصحة «قد تكون مقدمة لاحتجاجات أخرى على مستوى وطني، قد يدعو لها اتحاد الشغل في حال غياب قنوات حوار بين الحكومة والاتحاد حول الإصلاحات الاقتصادية، المزمع تنفيذها في عدد من المؤسسات العمومية، ومن بينها شركات النقل على المستويين الوطني والجهوي، والمتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي. مؤكدين أن الإضراب المفاجئ لقطاع النقل في العاصمة وضواحيها «قد يكون من بين وسائل الضغط على الحكومة من أجل تهيئة ظروف أفضل للتفاوض». وبسبب التأثير المباشر لقطاع النقل العمومي على حياة التونسيين، سارعت أمس الإدارة العامة لشركة «نقل تونس» إلى عقد جلسة تفاوض جديدة مع وفد من الجامعة العامة للنقل، على أمل تجاوز الخلافات بين الطرف الحكومي والطرف النقابي، وتقريب وجهات النظر. وكان الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) قد لوّح في بيان سابق بدخول قطاع النقل في إضراب جهوي مدته ثلاثة أيّام، في حال لم تتّخذ الهيئة الإدارية لقطاع النقل قراراً بتنفيذ المحتجين، معبراً عن استنكاره الشديد لما اعتبره «وضعاً كارثياً آلت إليه وضعية مؤسّسات القطاع وأسطول النقل»، ومؤكداً امتعاضه من «عدم مبالاة سلطة الإشراف تجاه التدهور المستمر لوضعيتهم».