تسارع النمو السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية في تشرين الأول (أكتوبر)، حيث ظل فوق مستوى 5 في المائة لستة أشهر متتالية وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمر. وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيس للتضخم 5.7 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفعت بسرعة من 5.6 في المائة، في سبتمبر، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري. أظهرت البيانات، التي صدرت أمس، أن أسعار المستهلك ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة منذ 24 عاما تقريبا 6.3 في المائة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وظلت أسعار المستهلكين أعلى من 2 في المائة -هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط- للشهر الـ19 على التوالي في أكتوبر. وفي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا معدل سياسته الرئيسة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3 في المائة، وهي ثاني زيادة كبيرة على الإطلاق وثامن زيادة في تكاليف الاقتراض منذ أغسطس من العام الماضي وسط ضغوط التضخم. ويتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم في حدود 5 إلى 6 في المائة لفترة طويلة من الزمن. وأعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية في وقت سابق، خططا لتوسيع برامج توريد السيولة إلى ما لا يقل عن 50 تريليون وون "34.7 مليار دولار" كجزء من الجهود المبذولة لتهدئة اضطرابات سوق سندات الشركات. وأعلن وزير المالية تشو كيونج- هو، بعد اجتماع طارئ مع محافظ البنك المركزي وكبار المنظمين الماليين استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن أزمة الائتمان والسيولة المحتملة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وقال الوزير للصحافيين: "وسط المخاوف المتزايدة في سندات الشركات وأسواق المال قصيرة الأجل، ولمنع أزمة السيولة، نخطط لتفعيل مزيد من برامج السيولة، إضافة إلى تدابير استقرار السوق الحالية، وتوسيع الصندوق إلى 50 تريليون وون وأكثر". وتماشيا مع هذه الجهود، تخطط الحكومة لتنشيط صندوق استقرار سوق السندات البالغ 1.6 تريليون وون بدءا من اليوم، وشراء سندات الشركات والأوراق التجارية بشكل استباقي. كما تخطط لرفع سقف شراء سندات الشركات من قبل البنوك التي تديرها الدولة، مثل: بنك التنمية الكوري، والبنك الصناعي الكوري إلى 16 تريليون وون، أي ضعف المبلغ الحالي البالغ ثمانية تريليونات وون. وستوفر أيضا ثلاثة تريليونات وون من خلال استخدام صندوق مؤسسة تمويل الأوراق المالية الكورية لتوفير السيولة لشركات السمسرة التي تواجه تحديات بسبب الأوراق التجارية لتمويل المشاريع المدعومة بالأصول PF-ABCP، وفقا لوزارة المالية. وقالت: إن الشركة الكورية للإسكان والضمان الحضري والمؤسسة الكورية لتمويل الإسكان ستخصصان خمسة تريليونات وون لكل منهما لدعم برامج تمويل المشاريع العقارية التي تواجه أزمة سيولة قصيرة الأجل، على الرغم من إدارة المشاريع المستقرة.