نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية «مرونة الاقتصاد الدائري»، والتي تناولت توجهات وسياسات الاقتصاد الدائري في الإمارات لقطاع صناعة البلاستيك. واستهدف الورشة التي أقيمت تحت شعار «نحو بلاستيك دائري» في مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا، وبمشاركة تحالف سيركل، رفع الوعي القطاعي وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري لقطاع صناعة البلاستيك، وتطوير فهم مشترك للاقتصاد الدائري فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، ومناقشة المبادرات والمشاريع الحالية والمحتملة مستقبلاً في هذا المجال، والتعرف بشكل أوسع على التحديات ومتطلبات تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. شارك في ورشة العمل 76 ممثلاً من الشركات والمؤسسات وأصحاب المصلحة في قطاع صناعة البلاستيك، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاع وعدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن مفهوم الاقتصاد الدائري يكتسب يوماً بعد الأخر زخما عالمياً في مقابل منظومة الاقتصاد أو التصنيع الاعتيادي التي تعتمد على تصنيع المنتجات واستخدامها ثم التخلص منها، والتي تعد غير فعاله وغير مستدامة، في مقابل فوائد المنظومة الدائرية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ومنها رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل أو حتى القضاء على النفايات والتلوث بشكل نهائي وتعزيز استدامة بيئة الأعمال، وخلق وظائف جديدة، وتحسين الصحة العامة». وأضافت: «التلوث البلاستيكي بات أزمة عالمية تتفاقم بشكل مستمر، فهناك ما يقارب الـ 7 مليارات طن متري من أصل 9.2 مليار طن تم إنتاجها منذ العام 1950 وحتى 2017، تحولت إلى نفايات بلاستيكية تمثل تهديد مباشر على البيئة وموائلها الطبيعية ومواردها وتنوعها البيولوجي، لذا فإن تبني ممارسات الاقتصاد الدائري تمثل الحل الأفضل للتعامل مع التلوث البلاستيكي بشكل يضمن تخفيف ضرره بشكل تدريجي وصولاً للقضاء على هذا التلوث بشكل كامل». وخلال فعاليات الورشة، قدم مكتب غرب آسيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة شرحاً موسعاً حول «الحملة العالمية لدحر التلوث البلاستيكي» التي تم إطلاقها وتناولها بشكل رسمي ضمن أعمال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، وتم خلالها الاتفاق على إبرام اتفاق دولي ملزم قانونياً بحلول عام 2024، ويتناول القرار دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك إنتاجها وتصميمها والتخلص منها. وضمن الفعاليات قدم ائتلاف «سيركل»، عرضاً حول حجم التلوث البلاستيكي والأضرار البيئية الناجمة عنه، وأهمية تبني الممارسات المستدامة ومعايير الاقتصاد الدائري في التعامل مع منتجات البلاستيك بشكل يمكن تحقيق أعلى استفادة منها والقضاء على ضررها البيئي.