مسقط- الرؤية نظم البنك الوطني العُماني حلقة عمل لموظفيه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، لتسليط الضوء على أحدث ممارسات الأمن المالي بهدف ضمان أمان جميع معاملات العملاء. وركزت الحلقة على مجموعة من المواضيع المهمة والتي تضمنت مراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والتحقق من العقوبات، ومؤشرات الاشتباه وتشريعات مكافحة غسيل الأموال. كما سلطت الحلقة الضوء على برنامج مكافحة الجرائم المالية وعلى أفضل الممارسات المتبعة وتحسين عناصر التحكم المالية في جميع عمليات ومعاملات البنك. ويعد البنك الوطني العُماني في مقدمة البنوك التي تتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عُمان، حيث يواصل تعزيز جهوده لمكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بمختلف أنواعها. وبالتعاون مع المركز، يتبع البنك الوطني العُماني نظاما لمراقبة المعاملات المالية للكشف عن أنماط المعاملات غير الاعتيادية وأنشطة الحسابات استناداً إلى معلومات كل عميل، فضلاً عن مساعدة العملاء في حل هذا النوع من المشكلات. وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات في البنك الوطني العُماني، إن البنك يهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مميزة لا تقتصر على المعاملات المصرفية فحسب، بل تتضمن خدمات وحلولا تجعل حياتهم المالية أسهل وأكثر أمانا، مضيفا: "أتاح تعاوننا مع المركز الوطني للمعلومات المالية الفرصة أمام موظفينا لحماية حسابات عملائنا من خلال التعرف على محاولات الاحتيال المحتملة والعمل جنباً إلى جنب معهم لفهم التغييرات التي تطرأ على ظروفهم بصورة مستمرة، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات الصلة عند اللزوم، فنحن نؤمن بأهمية مواكبة التغييرات المتسارعة في المشهد المالي لضمان تزويد العملاء بتجربة مصرفية موثوقة ومرنة تعزز من ثقتهم في علامتنا التجارية". يشار إلى أنه ومن خلال التعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية، يواصل البنك الوطني العُماني إيجاد قيمة أكبر لخدماته وتعزيز قائمة شراكاته وتوظيف خبراته الواسعة لتزويد عملائه بالدعم المتواصل في كل خطوة في مسيرتهم المالية.