أوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أنه يمكن أن نصف العام الذي تولى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعام الحزم والإنجازات، مشيرًا إلى أن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، شكّل إعادة هيكلة الدولة وإلغاء الكثير من المجالس والهيئات، وتعزيز موقع السعودية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، {إن هذا اليوم (أمس) يصادف مرور عام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويمكن أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات؛ فعلى المستوى الوطني أسهمت الأوامر التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، في بداية عهده الميمون، في إعادة هيكلة أجهزة الدولة وبخاصة أجهزة مجلس الوزراء، وما استتبع ذلك من إلغاء الكثير من المجالس والهيئات، وتكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية}. وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى أن مجلس الشؤون السياسية والأمنية أسهم في تفعيل رؤى خادم الحرمين الشريفين، على المستوى السياسي والأمني، وتعزيز موقع السعودية، على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت البلاد خلال العام الماضي، مقصدًا للكثير من زعماء العالم وقادته، مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للسعودية في خريطة العالم. وأضاف وزير الدفاع السعودي في كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم: «إن استجابة الملك سلمان بن عبد العزيز، للحكومة الشرعية لليمن بمشاركة الكثير من الدول العربية والإسلامية، لإعادة بسط نفوذها على الأراضي اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية، أسهمت ولله الحمد في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية». وأردف قائلاً «وفي هذا السياق، جاءت دعوته لمحاربة الإرهاب والتصدي له من خلال تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة السعودية، وتأسيس مركز عمليات مشتركة في العاصمة الرياض، لتنسيق ودعم العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب، ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، حيث لقيت هذه الدعوة استجابة وترحيبًا من الكثير من الدول الصديقة». ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الحكومة السعودية استمرت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنمية، في تحديد الأولويات الاقتصادية، والمبادرات والبرامج اللازمة لدعم المشروعات التنموية المختلفة، مع مراعاة آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة ومعالجتها، بما لا يؤثر على احتياجات الوطن والمواطن. وأضاف: «كان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جهود كبيرة في تنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، واتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة اقتصاد السعودية، لتحقيق أحد أهم أهداف البلاد، التنموية ألا وهو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وفقًا لخطط مرسومة على المدى القريب والمتوسط والبعيد».