أصدر صندوق النقد العربي التقرير الأول حول تنافسية الاقتصادات العربية، يشمل آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في كافة الدول العربية المعنية التي تتوفر عنها بيانات كافية، ومقارنتها مع دول مرجعية خلال الفترة 2010-2013. ويستعرض التقرير مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويتضمن ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. هذا، إضافةً إلى الإطار الكمّي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسية يتفرع منها 26 مُؤشراَ فرعياً. تتوزع القطاعات الرئيسية على النحو التالي: القطاع الحقيقي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على ثلاثة مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على اربعة مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على ستة مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على خمسة مؤشرات فرعية. وهذه القطاعات تظهر أنّ السياسات الكليّة الفّعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً، وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليل لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها مع الدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوى على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال.