دعا وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية اليوم (الأربعاء)، الحكومة العراقية لتحمل مسؤولية تأمين الإفراج عن 26 صياداً قطرياً خطفوا الشهر الماضي في جنوب العراق. وقال العطية «نعمل في شكل وثيق مع الحكومة العراقية. أعتقد أنه يجب عليهم تحمل المسؤولية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الصياديين دخلوا العراق بتصريحات صادرة عن السلطات الرسمية العراقية». ورداً على سؤال عما إذا كان واثقاً من الإفراج عنهم، أجاب «إن شاء الله»، على هامش مشاركته في مؤتمر حول حقوق الانسان في الدوحة. وكان 26 قطرياً من مجموعة لصيد الطيور خطفوا في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في محافظة المثنى بجنوب العراق. ودان مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي عملية الخطف، واعتبرها «عملاً مرفوضاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب»، داعياً الحكومة العراقية إلى «اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن». ونفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أثناء زيارة إلى الكويت في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أي علاقة لحكومته بخاطفي 26 قطرياً في جنوب العراق. وفي ردّ على سؤال في مؤتمر صحافي، أن «هناك اتهامات بأن الخاطفين هم أعضاء في الحشد الشعبي التابع للحكومة العراقية»، قال الجعفري: «أنفي بشكل قاطع أن يكون للحكومة العراقية علاقة بالخطف»، متحدثاً الى جانب نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح. وأقر الجعفري من جهة أخرى، بوجود «تخلخل أمني يجب أن نعترف به، وقد يكون هو الذي أدى الى الاختطاف»، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل الجهود للإفراج عن المخطوفين. وتأتي تصريحات الوزير العراقي بعد إدانة مجلس التعاون الخليجي عملية الخطف واعتبارها «عملاً مرفوضاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب». ودعا المجلس بغداد في بيان إلى «اتخاذ اجراءات حاسمة وفورية تضمن سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن». وأفادت وسائل إعلام كويتية بأن «سبعة من الصيادين على الأقل تمكنوا في نهاية الأسبوع من الفرار من خاطفيهم وعادوا إلى بلادهم عبر الكويت»، لكن الدوحة لم تؤكد هذه المعلومات رسمياً. ويقوم صيادون من دول الخليج بتنظيم رحلات موسمية لصيد الطيور تستمر أياماً في جنوب العراق. وعلى رغم انخفاض عددها بعد سقوط النظام السابق في العام 2003، إلا ان بعض هذه الرحلات ما زال يُنظم.