عُقد أمس، الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة وفريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بدول مجلس التعاون، وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور جميع ممثلي دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الاستثنائي الـ (115) بتاريخ 23 يناير 2022م، باعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 - 2024م، التي تضمن فيها عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها. ناقش المجتمعون، موضوع العمل في القطاع الأهلي (الخاص) في جوانب معينة تتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، فيما يخص تحقيق المساواة لمواطني دول مجلس التعاون مع مواطني الدولة نفسها دون معوقات فيما يتعلق بمجال العمل في القطاع الأهلي (الخاص).