وجهت محافظة جدة أخيراً، ثماني جهات حكومية تتمثل في الدفاع المدني، مكتب العمل، الكهرباء، الأمانة، الشرطة، إدارة المرور، فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة، وغرفة تجارة جدة، بتقديم تقارير توضح مدى تنظيم وتصحيح أوضاع المصانع والورش والمستودعات المخالفة، وتنظيم حملة مسح تفتيشية لمدة ستة أشهر، مع وضع معايير صحيحة وصادقة، وبها تنشر الفرق الميدانية للمتابعة والتصحيح. وجاء ذلك بعد أن وجهت مديرية الجوازات في منطقة مكة المكرمة أخيراً، شكوى إلى محافظة جدة بشأن انتشار الورش والمصانع التي تمتهن «السمكرة»، ودهان المركبات، من دون تصاريح نظامية، وتشغلها عمالة من دون تصاريح نظامية لممارسة النشاط. وصدرت تعليمات المحافظة إلى الدفاع المدني وأمانة جدة على مضاعفة الجهود لتصحيح وضع الورش، بعد ملاحظات رصدتها عدد من الجهات منها الجوازات وإدارة المرور تفيد بأن بعض الورش في محافظة جدة تعمل من دون تراخيص نظامية من جهات الاختصاص في الدفاع المدني والأمانة، وتدار من عمالة تزاول مهنة «السمكرة» والدهان في تلك الورش لحسابها الشخصي. وتتزامن تلك التوجيهات مع حالة من الترقب المستمرة في الشارع السعودي في مختلف مناطق البلاد، مع الحملات الأمنية الشاملة التي أعلنت عن إطلاقها وزارتا «الداخلية» و«العمل» لمواجهة العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل مع بداية العام الهجري الحالي، بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمخالفين لأنظمة العمل من أجل تصحيح أوضاعهم. وسجلت تقارير أعلنت أخيراً، أن أعلى معدلات المخالفات التي تم ضبطها خلال الأيام الأولى من بداية الحملة التفتيشية تتركز في مدينتي جــدة والرياض، ومن ثم الدمام، مشيرة إلى أن معظــم المخــالفين في مدينة جدة هـم من الذين يأتون على تأشيرة الحج والعمرة، وهذه العمالة يجري التعامل معها بحسب الأنظمة والقوانين المعلن عنها.