أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس، رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 4% ليكون الأعلى منذ 2008. ويعتبر هذا القرار هو الخطوة الأكثر تشددًا في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي، حيث تعتبر هذه المرة السادسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الفائدة منذ بداية العام الجاري، كما أنها المرة الرابعة التي يرفع فيها العائد بـ 75 نقطة أساس على التوالي. وبعد رفع الفائدة في الولايات المتحدة، يرتفع الدولار بشكل كبير مدعومًا بالارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة، خاصة مع تأكيد رئيس البنك جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض، ولهذا صعد الدولار إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين مقابل اليورو الذي سجل 0.9810 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5 % مقابل الدولار إلى 1.13325 دولار، لكنه تراجع 0.1 % فقط أمام اليورو إلى 86.22 بنس لليورو، كما سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، ارتفاع بواقع 11 نقطة أساس عند 4.68 %، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007، إذ ارتفع مؤشر الدولار 0.5 % خلال اليوم إلى 112.70، في أعلى زيادة خلال أسبوع. من 0.5% في مارس إلى 4% في نوفمبر.. قرارات رفع #أسعار_الفائدة على مدار 2022#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/jmvNDEEFyw— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) November 3, 2022 وبالطبع تفاعلت الأسواق مع هذا القرار الذي كان متوقعًا، حيث تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1626.17 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1628.30 دولار للأوقية. وقبل إصدار هذا القرا كان الذهب مرتفع بنحو 1.3 %، ولكنه أنهى الجلسة على انخفاض 0.8 % بفعل تصريحات باول، حيث يؤدى ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الأصول التي لا تدر عائدا وإلى ارتفاع الدولار. لأن عقود الذهب سواء كانت الفورية أو الآجلة مقومة بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار يزيد من تكلفة اقتناء الذهب على حاملي العملات الأخرى، الذين يحتاجون إلى كمية أكبر من عملاتهم لشراء الدولار ، ولهذا فإن رفع سعر الفائدة الأمريكية يفقد الذهب جاذبيته. ويؤثر رفع معدلات الفائدة الأمريكية أيضًا النفط، لأن عقوده مقومة بالدولار مثل مثل الذهب، لهذا فإن ارتفاع الدولار يرفع من تكلفة التعامل بالنفط، لهذا يتراجع إقبال المستثمرين عليه. وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع صعود الدولار وزيادة المخاوف من الركود العالمي الذي سيضر بالطلب على الوقود، ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار. وانخفض خام برنت 85 سنتا أو 0.9 % إلى 95.30 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار أو 1.1 % إلى 88.99 دولار للبرميل. وتتأثر البورصات العالمية بارتفاع معدلات الفائدة، لإنها تزيد من تكلفة تمويل الشركات المدرجة، ما يؤدى لتأثر أنشطتها سلبًا، خوفًا من أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مختلف دول العالم، كما أنه يجذب المستثمرين إلى السندات أو الإئتمان البنكى لأنه أقل مخاطرة من التداول. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، على هبوط حاد، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي، بنسبة 1.5%، أو ما يعادل 505 نقاط، مسجلاً 32147 نقطة، كما هبط أيضاً مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2.5%، أو ما يعادل 96 نقطة، مسجلاً مستوى 3759 نقطة، وأما مؤشر «ناسداك» فتراجع بنسبة 3.4%، أو ما يعادل 366 نقطة، مسجلاً مستوى 10524 نقطة. وأما الأسهم الأوروبية، فانخفضت أيضًا بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الاتحادي أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي تستهدف كبح التضخم، بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 %، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5 %، وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1 % تقريبا. وكانت الشركات الأكثر تراجعًا هي أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا بنسبة 2.1 %، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.