انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الدولار وتنامي المخاوف من الركود العالمي الذي سيؤثر بالسلب على الطلب على الوقود، ومع ذلك فإن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.       أسعار النفط الخام وخلال تمام الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، هبط سعر خام برنت 85 سنتا أو 0.9 % إلى 95.30 دولار للبرميل.     وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار أو 1.1 % إلى 88.99 دولار للبرميل.   وارتفع الخامان بأكثر من دولار للبرميل خلال أمس الأربعاء، بدعم من تراجع آخر في مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة وتقلل قوة الدولار الطلب على النفط، إذ تزيد تكلفة الوقود على المشترين بالعملات الأخرى.         ارتفاع أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر بعد قرار الفيدرالي.. أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر تراجع أسعار النفط مع تبدد الآمال بشأن زيادة الطلب الصيني هل سيشهد سعر النفط استقرارا الفترة المقبلة.. متخصص يجيب         منظمة أوبك    وأعلنت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر وتتوقع السوق أيضا ارتفاع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وتعهد المسؤولون الصينيون يوم الأربعاء بإبقاء النمو ضمن الأولويات ومواصلة الإصلاحات.     ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب غزو موسكو أوكرانيا في الخامس من ديسمبر المقبل، وسيعقبه حظر لواردات المنتجات النفطية في فبراير وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر الماضي وذلك لأول مرة منذ يونيو.   وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر الأول وذلك لأول مرة منذ يونيو. وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.   وتتوقع السوق أيضا ارتفاع الطلب من الصين على أمل أن تخفف بكين من سياساتها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. وتعهد المسؤولون الصينيون أمس الأربعاء بإبقاء النمو ضمن الأولويات ومواصلة الإصلاحات.