قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أمس، إن المفاوضات الجارية لإلغاء القيود على صادرات الأسمدة الروسية قطعت "خطوات مهمة إلى الأمام"، لكنها أكدت أن الطريق لا يزال طويلا. وتتذمر موسكو من تعطيل صادراتها من الحبوب والأسمدة بسبب العقوبات المفروضة عليها، رغم إبرام اتفاقين في 22 يوليو دعيا إلى عدم فرض عقوبات على المنتجات المرتبطة بالزراعة وإنشاء ممر بحري آمن لصادرات الحبوب الأوكرانية. وأوضحت ريبيكا جرينسبان، المفوضة التجارية للأمم المتحدة للصحافيين في جنيف أمس، أنها "تأمل في أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية، وأن يمددا ويوسعا مبادرة الحبوب في البحر الأسود". وأضافت جرينسبان أنه "تم إحراز تقدم كبير نحو حلحلة ملف صادرات الأسمدة الروسية، نعمل بجد لتسهيل الأمر، نحقق نتائج ملموسة". وأردفت المسؤولة التي ترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، "قطعنا خطوات مهمة إلى الأمام، لكن الطريق لا يزال طويلا، خاصة فيما يتعلق بأزمة الأسمدة التي نشهدها في العالم". وأقرت بأن صادرات الأسمدة من روسيا - أكبر منتج في العالم - لا تزال تواجه عقبات كبيرة، لكنها قالت "نعمل على التوضيح والعمل مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحل هذه المشكلات". وأضافت ريبيكا جرينسبان، "أعتقد بأننا نحرز تقدما" رغم أن المفاوضين لم يحققوا "كل التقدم الذي أسعى إليه، إنها قضية صعبة في بيئة عمل معقدة". وأوضحت أنه رغم استثناء المنتجات الزراعية من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن الأخيرة تعاني "آثارا جانبية" للعقوبات. ويتوخى القطاع الخاص الحذر من المشاركة في تصدير الأسمدة الروسية لاعتقاده الخاطئ بأنها مشمولة بالعقوبات أو خوفا من إثارة حفيظة الدول الغربية. وقالت جرينسبان "الآثار الجانبية للعقوبات يمكن أن تضع عقبات مهمة في السوق". وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمدة على مستوى العالم، ما أدى إلى خسائر فادحة لصغار المزارعين خصوصا.