تدرس الحكومة الأسترالية وضع سقف محتمل على الأسعار التي يمكن أن يبيع بها منتجو الغاز الطبيعي في السوق المحلية وسط جهود للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. ويدرس الوزراء وجهات التنظيم مجموعة من التدخلات المحتملة فيما يواجهون المخاوف من أن التعجيل برفع الصادرات من جانب مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة في البلاد ترك المستهلكين المحليين يواجهون نقصا سيزيد من الضغوط التي تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء. وقالت مادلين كينج وزيرة الموارد للصحافيين في سيدني أمس، "يمكن للناس أن يرشحوا كثيرا من الحلول، أنا أعترف صراحة أن التسعير هو قطعا أحد تلك الحلول". وأصبح وضع أستراليا بوصفها أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم مصدرا للتوتر السياسي، حيث من المتوقع أن يواجه المستهلكون المحليون ضغوطا على إمداد الغاز في الوقت الذي يزيد فيه المنتجون مثل "شل" و"شيفرون كورب" الشحنات إلى الخارج ويجنون أرباحا كبيرة من ارتفاع الأسعار العالمية. وقال جيم تشالمرز وزير الخزانة الأسترالي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة "بلومبيرج"، إن الحكومة تتطلع إلى وضع قواعد سلوك إلزامية لصناعة الغاز، وتدرس كل من قواعد العرض والتسعير، مشيرا إلى أنه لا يستبعد الدعم المباشر للأسر في أستراليا، مشيرا إلى أن الإجراءات المحتملة تشمل أيضا الضرائب وعمليات التنظيم. قدم الوزير ميزانيته الأولى نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، التي تضمنت ارتفاعا بنسبة 20 في المائة في أسعار الطاقة بالتجزئة في أواخر 2022، وزيادة أخرى بنسبة 30 في المائة في 2023-2024، وعليه فقد واجه بعض الانتقادات لعدم تقديمه دعم يكفي لمساعدة الأستراليين على مواجهة ارتفاع الأسعار، لكنه قال إنه فعل كل ما في وسعه للأسر دون المخاطرة بتفاقم التضخم. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جعل تأثير ارتفاع الأسعار أقل سوءا، لكنها لن تعطي تنبؤ بموعد بدء تراجع الأسعار، مضيفا أن الحرب الروسية في أوكرانيا كان لها تأثير شديد بشكل غير متوقع في سوق الطاقة.