أكدت وزارة الطاقة السعودية أمس على أهمية التحول الدولي في مجال الطاقة كإحدى المسارات المهمة لمعالجة تحديات المناخ وتوسع التعاون العالمي في مجالات الطاقة المتعددة الداعمة لمستجدات الاستدامة والخلو من الانبعاثات وما تفرزه من منتجات. وعقد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع وزير البيئة والعمل المناخي في جمهورية البرتغال دوارتي كورديرو، أكدَا خلاله أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى ضمان أمن إمدادات الطاقة. وأكد الوزيران على حرصهما لدفع تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة في المستقبل القريب، مشيرين خلال الاجتماع إلى أن السعودية تعد شريكًا موثوقًا به، وإحدى الدول المصدرة للبترول الخام إلى البرتغال. وشدد الوزيران، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون في مجالات الطاقة العديدة، كالهيدروجين النظيف، والطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج التيار المنتج من الطاقة المتجددة في الشبكات، وأمن وموثوقية الأنظمة الكهربائية وتجارتها وربطها دوليًا. وعد الوزيران تحول الطاقة أمرًا مهمًّا في معالجة تحديات الطاقة والمناخ، وهو ما سيناقَش بشكل أوسع في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ التي يجري التحضير لها حاليا في جمهورية مصر العربية. ويتزامن انعقاد المؤتمر المناخي العالمي (كوب 27) مع مبادرتي السعودية اللتين شرعت فيهما العام الماضي عبر «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء» واللتان تحتضنهما مصر، حيث تبرز دور السعودية المحوري باهتمام كبير من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في التحول نحو ضمن أولوياته، في دعم ورعاية المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بالمناخ وحماية البيئة، تحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030». وترى المملكة أن تعمل مبادرة «السعودية الخضراء»، من خلال نهج يشمل جميع فئات المجتمع، مع جميع الهيئات والمنظمات، في جميع أنحاء البلاد، لزيادة فاعلية وتأثير مبادراتها وإجراءاتها، وخلق فرص لإطلاق مبادرات جديدة. وأعلن أول أمس عن تقدم المملكة 10 مراكز في الترتيب العام لمؤشر المستقبل الأخضر العالمي، خلال عام واحد، ما يؤكد جدية الحفاظ على البيئة والإسهام في مواجهة آثار التغيّر المناخي، كما يوضح التقدم في محور انبعاثات الكربون 27 مركزًا فاعلية مبادرة المملكة لمضاعفة مستهدف المساهمات الوطنية الطوعية في خفض الانبعاثات. ويشدد الأمير محمد بن سلمان على توجه المملكة لبلوغ الحياد الصفري عام 2060، ورفع التزامها بخفض الانبعاثات إلى أكثر من 278 مليون طن سنوياَ بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015، والذي كان يبلغ 133 مليون طن سنوياً. وكما بصفته رئيساً للجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، يقف ولي العهد داعماً وموجهاً لإطلاق وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة والغاز في مزيج الطاقة الذي يُستخدم في إنتاج الكهرباء إلى 50 في المائة لكلٍ منهما بحلول عام 2030.