قال يي قانغ، محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء الماضي، إن من المتوقع بقاء معدل النمو المحتمل للاقتصاد الصيني ضمن نطاق معقول. وأضاف يي خلال قمة الاستثمار العالمية لقادة المالية التي عقدتها سلطة النقد في هونغ كونغ عبر دائرة الفيديو، أضاف أن الاقتصاد الصيني لا يزال ضمن مسار النمو الصحي على نطاق واسع، على الرغم عن بعض التحديات والضغوط الهبوطية. وقال يي إن السياسة النقدية الصينية تظل ملائمة لدعم الاقتصاد الحقيقي، حيث يضطلع السوق المالي بدور فعال في توزيع وتخصيص الموارد. وذكر يي أن البنك المركزي أدخل أدوات سياسة هيكلية لتوفير الدعم المالي لمجالات رئيسية مثل الزراعة، والمؤسسات صغيرة ومتوسط الحجم علاوة على التنمية الخضراء وغيرها. وأضاف يي أن بنك الشعب الصيني يدعم أيضاً الاستثمار في إنفاق رأس المال والبنية التحتية، حيث من المتوقع أن تظهر تأثيرات ذلك في الربع الرابع من العام الحالي. وبفضل أساس الاقتصاد الصيني السليم على المدى الطويل، لا يزال سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل معنوي مقابل سلة من العملات الأجنبية منذ أوائل العام الجاري، وفقا لـ يي. وقال يي إن من المتوقع أن يبقى سعر صرف الرنمينبي ضمن مستوى معقول ومقبول نسبياً، ويحافظ على قوته الشرائية واستقرار قيمته. وذكر يي أنه وفي سبيل دعم النمو الصحي لقطاع الإسكان، خفّض البنك المركزي أسعار فوائد الرهن العقاري، وخفض المدفوعات، وشجع البنوك على توفير برنامج إقراض خاص لمطوري العقارات لضمان إنجاز مشاريعهم غير المكتملة للاسكان في موعدها المقرر. وأشار يي إلى أن مبيعات وإقراض القطاع العقاري شهدت تحسنا هامشيا في الآونة الأخيرة، مضيفا أنه ومع استمرار عملية الحضرنة في الصين، سيتمكن سوق الإسكان الصيني من تحقيق هبوط ناعم. وأكد محافظ البنك المركزي أن منطقة هونغ كونغ الادارية الخاصة كانت وستظل مركزا ماليا دوليا مهما، يربط بين البر الرئيسي الصيني والأسواق الدولية في الخارج. وقال يي إن اقتصاد هونغ كونغ ونظامها المالي أظهرا مرونة ملحوظة على الرغم من التقلبات التي حدثت في السنوات الأخيرة. واستطرد يي أن لدى هونغ كونغ إمكانات كبيرة في تعميق الروابط مع السوق المالية في البر الرئيسي الصيني والتمويل والاستثمار في إطار مبادرة “الحزام والطريق” والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر. وأضاف يي أنه ولدعم تنمية هونغ كونغ، سيواصل بنك الشعب الصيني مساعدة هونغ كونغ في الحفاظ على بيئة أعمال قائمة على القانون ومنفتحة وشاملة وتمكينية وتعزيز مكانتها كمركز مالي دولي.