شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ترصد النتائج المترتبة على التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، النتائج المترتبة على التغيرات المناخية، جاء فيها أن  العديد من الدراسات أظهرت أن آثار التغير المناخي عديدة جدًا، تصل إلى حد الفقر المائي وتأثر التنوع البيولوجي وكمية الأسماك في البحار والمحيطات، فضلًا عن انعدام الأمن الغذائي، ضاربًا الشق الاقتصادي أيضًا.   وأوضحت الدراسة أن تغير المناخ قد يؤدي إلى خسارة 4% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي بحلول عام 2050، مستهدفًا العديد من المناطق الفقيرة بالأصل بشكل مؤلم، متابعا :"فنجد مثلاُ أن تعرض بنجلاديش والهند وباكستان وسريلانكا لحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الكبرى وأيضًا نقص المياه، يعني أن جنوب آسيا معرضة للخطر بنسبة 10 -18% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مثيله في أمريكا الشمالية و10 أضعاف أوروبا وهي المنطقة الأقل تضررًا، كما تواجه مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب الصحراء خسائر كبيرة أيضًا، وتواجه بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ مستويات خسائر مماثلة لتلك التي تتعرض لها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن بشكل رئيس بسبب العواصف والفيضانات بدلًا من موجات الحرارة والجفاف".   ولفتت الدراسة الى أنه عندما يكون هناك هذه التأثيرات التي ستؤثر على معيشة الكائنات الحية وانقراضها، ستكون نتيجة الانهيار البيئي الداخلي حتمية، فضلًا عن الانهيار المجتمعي والهجرة الخارجية والصراعات، مضيفة :"وربما هذا ما جعل التحدي أصعب، وهو ما دفع إلى تعالي الأصوات الدولية حول ما يسمى بـ"العدالة المناخية"، فالدول الأكثر تضررًا والأكثر فقرًا تصر على أن ما يحدث هو عدم تكافؤ لتوزيع الآثار المناخية عالميًا، فليس من الإنصاف أن تتقاسم هذه الدول الأعباء مع الدول الغنية،  لأن المساهمة في إنتاج الظاهرة لم تكن متساوية، فضلًا عن أن الدول النامية ليست لديها القدرات والطاقات التي تمكنها من التعامل مع آثارها بالقدر ذاته من الفاعلية مثل الدول الصناعية الغنية، ولهذا يسعى المدافعون عن العدالة المناخية إلى معالجة أوجه عدم المساواة بشكل مباشر من خلال استراتيجيات طويلة الأجل للتخفيف والتكيف".   ولفتت الدراسة الى أن معاهدات ووعود بحل الأزمة أزمة التغير المناخي ليست وليدة اليوم، فهي تتنبأ بالأسوأ منذ عقود طويلة، وتعود بدايات الاعتراف بالأزمة إلى عام 1972، حيث اجتمع العالم في المؤتمر التاريخي المعني بالبيئة البشرية في مدينة ستوكهولم السويدية، ولأول مرة، تم الاعتراف بالبيئة وعدّها قضية عالمية ملحة، وقد مهد هذا المؤتمر الطريق لإنشاء “برنامج الأمم المتحدة للبيئة”، والذي يعمل منذ ذلك الحين على رصد حالة البيئة، وتنسيق الاستجابات للتحديات البيئية في العالم.