قالت زوجة المواطن محمد إبراهيم عبدالأمير إن السلطات القطرية تحتجز زوجها وصديقيه منذ يوم الجمعة الماضي، بتهمة دخول مياهها الإقليمية، مؤكدة أنه أخبرها في اتصال هاتفي عن صدور حكم بالإفراج عنه مع دفع غرامة مقدارها 50 دينارا.وبينت في حديث مع «الوسط» ان زوجها وصديقيه دفعا الكفالة منذ الأحد الماضي، وبينما كانوا ينتظرون الإفراج عنهم تفاجأوا بعد يوم بمصادرة هواتفهم النقالة والمماطلة في عملية الإفراج عنهم؛ بحجة تحويل الزورق لقسم البحث والتحري. مشيرة إلى أن «آخر اتصال بيني وبين زوجي أخبرني ان السلطات في قطر تماطل في عملية الإفراج عنهم، والحجة الحالية هي انتظار نتيجة الفحص على الزورق، علماً بأن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنهم بعد دفع غرامة مالية»