امتنع بنك الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بعد أن رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الفائدة بواقع ٧٥ نقطة أساس إلى ٤%. وقال «المركزي» الكويتي، في بيان صحافي، إنه يتابع باستمرار كل التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية، ووسط ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذاً في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني. وأكد أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت. وفي إطار متابعة البنك لمؤشرات التضخم المحلي ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي، فقد تباطأ معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. من جانب آخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 مقارنة مع نهاية عام 2021، وشكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نمواً بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنة بنهاية العام السابق. وفي هذا الصدد، قال البيان إن بنك الكويت المركزي يحرص على تفعيل كل الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة، ويأتي ذلك في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد «المركزي» الاستمرار في متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.