تونس - قالت وزيرة المالية التونسية الخميس إن تونس تدرس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023، في إطار خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية في خضم ازمة اقتصادية تواجه تونس ودعوات لمشاركة الطبقات الغنية في التخفيف من حدتها. وأضافت الوزيرة سهام البوغديري في تصريح لقناة التاسعة أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال لكنها لن تشمل الأرباح. وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة أثرت سلبا على الطبقات الفقرة وأدت لارتفاع الاسعار وفقدان بعض المواد الأساسية من السوق بسبب عدم قدرة الدولة على تسديد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة. ونفت وزيرة المالية نية الحكومة بيع بنك الاسكان للقطاع الخاص وذلك ردا على تصريحات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي اكد الاسبوع الجاري بان الحكومة تستعد لبيع البنك المملوك للدولة وشركة التبغ. وقالت وزيرة المالية " لن يتم التفويت في أسهم من رأس مال بنك الإسكان لفائدة الخواص". كما نفت الوزيرة نية الحكومة رفع الدعم قائلة انه سيتم توجيهه الى مستحقيه قائلة انه " سيتم التنصيص على التحويلات المالية لمستحقي الدعم في قانون المالية 2023 مشيرة إلى أن 70 بالمائة من التونسين أي حوالي 8 ملاين تونسي سينتفعون بالتحويلات المالية بعد إصلاح منظومة الدعم". وقالت وزيرة المالية ان الدولة ستعمل على تعزيز دورها الاجتماعي مشيرة الى ان نتائج الإصلاحات ستكون إيجابية على المواطنين وعلى التوازنات المالية للدولة. وتحدثت الوزيرة عن تمويلات صندوق النقد قائلة انه سيفتح الباب أمام تونس للحصول على تمويلات أخرى. وأوضحت " أن المؤسسات المالية الدولية والدول المقرضة كالسعودية والإمارات تشترط الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض تونس". ووقعت تونس الشهر الماضي اتفاقا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية. واشارت الوزيرة الى ازمة الطاقة التي تعاني منها تونس قائلة ان " إن برنامج تعديل أسعار المحروقات سيتواصل خلال الفترة المقبلة". وقالت أن آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ومراجعة قانون المؤسسات العمومية لم تفرضها إملاءات صندوق النقد الدولي مشيرة إلى تداعايت ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي وتاثيراتها على الموازنة. ويرى مراقبون ان تصريحات وزيرة المالية التونسية تأتي لطمأنة الشركاء الاجتماعيين وعلى راسهم الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر أمينه العام من التفويت في المؤسسات العمومية او اثقال كاهل الطبقات الفقيرة. ودخلت بعض نقابات المنظمة العمالية الأكبر في تونس في إضرابات بذريعة عدم حصول موظفين عن مستحقاتهم فيما يرى مراقبون انها جس نبض من قبل الاتحاد تجاه حكومة نجلاء بودن وبعث رسالة بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حال التفويت في بعض المؤسسات الحكومية. ومثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي محور لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج. وتناول اللقاء وفق بيان من مؤسسة الرئاسة التوازنات المالية للدولة و القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وإيجاد حلول سريعة لها بتضافر جهود الجميع مع الأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول الفئات الضعيفة.  وأكد الرئيس التونسي على "أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل أن الاختيارات كلها يجب أن تتنزل في سياق ما طالب به الشعب التونسي منذ ديسمبر/كانون الاول 2010 من شغل وحرية وكرامة وطنية." وتأتي هذه التطورات قبل اقل من شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.