أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي لا تزال إيجابية بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة النمو الحقيقي في الاقتصاد الإماراتي تصل إلى 3% خلال عام 2015. وأضاف المنصوري أن الآثار السلبية لانخفاض النفط محدودة للغاية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسياسات التنوع الاقتصادي، وهو ما ظهر جلياً في اعتماد ميزانية بدون عجز لعام 2016. وأشار الوزير وفقاً لوكالة أنباء الإمارات وام إلى أن التقديرات الأخيرة تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.58 ترليون درهم، أي ما يعادل 430 مليار دولار، بنهاية العام 2015، مقابل 1.47 ترليون درهم، 400 مليار دولار، عام 2014. وأوضح المنصوري أن الأهداف الاقتصادية المحددة التي تعمل وزارة الاقتصاد على تحقيقها هي وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5%، وأن تكون الإمارات بين الدول العشر الأفضل في العالم في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، وأن تصل نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%. وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تسعى لأن تكون ضمن الدول العشر الأولى بمؤشر التنافسية العالمي، وأن تكون الأولى عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الأهداف تتضمن وصول نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%. وبين وزير الاقتصاد أن حجم التجارة الخارجية للدولة ارتفع من 946 مليار درهم في العام 2009 ليصل إلى 1.631 مليار درهم مع نهاية العام 2014، وقد بدأت الإمارات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين والمجموعات الاقتصادية، وهناك اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. وحول تطور قطاع الطيران المدني، أكد المنصوري أن القطاع يشهد متوسط نمو سنوي يقدر بـ 9%، وأن التقديرات تشير لاستقبال الإمارات لأكثر من 75 مليون مسافر خلال عام 2015. وقال إن التقديرات تشير إلى أن مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 12% حالياً مع توقعات بأن تكون الإمارات الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين في مستوى نمو القطاع عالمياً، بحلول العام 2021. من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن الوزارة تعمل على إصدار مجموعة جديدة من القوانين التي ستسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتقوية عدد من القطاعات. وبدوره، أوضح عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ارتفعت من 14.7 مليار درهم في عام 2009 لتصل إلى 43.5 مليار درهم في عام 2014. وقال آل صالح، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، إن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصل إلى 462.4 مليار درهم، 126 مليار دولار، مع نهاية العام الماضي 2015.