سلمت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة خاصة لمطالبة إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري فورا والافراج عن كافة المعتقلين الإداريين. جاء ذلك خلال وقفة أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، وقيام ممثلين عن المؤسسات المشاركة ضم الدكتور أنس أبو سعدا وأمل حمد بتسليم المحكمة مذكرة تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل إلغاء الاعتقال الإداري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال.     والمؤسسات المشاركة هي التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني. وجاء في المذكرة أن لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية، إلى جانب الإضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الإداري في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية، وامعانها في رفض الافراج عنهم، ما يؤكد ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والاسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري، وتحرير كل الأسرى الإداريين منه. وأكدت المذكرة أن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. كما أشارت إلى أن الاعتقال الإداري يخالف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي كفل حق المعتقل في المحاكمة العلنية، ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائيا، كما دعت المذكرة كافة المنظمات الدولية وجميع هيئات حقوق الإنسان، إلى التحرك السريع والعمل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال، لوقف وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، والافراج عن المعتقلين الإداريين بدون قيد أو شرط. وتزامنا مع تسليم المذكرة، نظمت وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ووقفة أخرى أمام محكمة العدل الدولية، نصرة للمعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال. وتأتي هذه الفعاليات تنفيذا لقرارات المؤتمر السابع للتحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين، الذي عقد في مدينة مالمو بالسويد في شهر يونيو/حزيران الماضي، والتي أكدت على ضرورة تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وطرحها على كافة المنظمات والهيئات الدولية، للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لنصرة قضاياهم والدفاع عن حقوقهم، التي تواصل سلطات الاحتلال انتهاكها باستمرار، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة الدولية لمرتكبي هذه الانتهاكات.