أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الشيخ عبدالله البليهي أن إجراءات التحقيق دقيقة ومحوكمة ومؤسسية، ويحق للمتهمين كافة تقديم الطلبات الجزائية للمحقق أو رئيس النيابة أو النائب العام. وأوضح أن أعضاء النيابة متخصصين في التحقيق بالجرائم بشكل نوعي، ويباشرون إجراءاتهم وفق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة والأنظمة الأخرى. وقال إن من أهم الضمانات المقررة للمتهم أثناء مثوله أمام جهة التحقيق هي إشعاره بالجهة التي تحقق معه وعن حقوقه النظامية التي نصت عليها المادة (22) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والتي منها: إشعاره بأن له الحق في توكيل محامي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإشعاره بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاتصال بمن يرى لإبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه. وأشار إلى أن الأوامر والقرارات النيابية قضائية ومسببة، ويتم مراجعتها من نيابات استشارية للوصول إلى قناعة نيابية في توجيه الاتهام أو حفظ الدعوى العامة. وقد أكدت فضيلة عضو النيابة العامة الشيخ ندى الجهني أن الأنظمة حظرت إيقاف الأشخاص إلا بمستند نظامي ومن سلطة مختصة، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتلقى شكاوى الموقوفين بكافة الوسائل من خلال جولات أعضاء الرقابة اليومية، أو من خلال الوسائل الإلكترونية والهاتفية. وشددت على أن الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف على مدار 24 ساعة، للتحقق من عدم وجود موقوف بغير مستند نظامي أو في مكان غير مخصص.