كشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن هناك 42 منشأة أهلية غير ربحية جديدة دخلت الخدمة في دبي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن حصلت على الترخيص من هيئة تنمية المجتمع. وأوضح الدكتور المثنى أن المنشآت الجديدة تتنوع في خدماتها ما بين تعليمية، واجتماعية، وصحية، ورعاية اجتماعية وغيرها، مشيراً إلى أن عدد المدارس غير الربحية التي تم ترخيصها من قبل الهيئة وصل إلى 16 مدرسة حتى الآن منها مدرسة صينية ويابانية. فيما بلغ عدد جمعيات الرعاية الاجتماعية 8 منشآت ووصل عدد المنشآت الأهلية المرخصة في إمارة دبي إلى 122 منشأة، بينما بلغ عدد منشآت الرعاية الاجتماعية الحاصلة على تصريح النشاط من قبل الهيئة 69 منشأة. وأضاف إنه في السابق كانت المنشآت غير الربحية تتمثل فقط بأندية الجاليات، غير أنه أصبح هناك إقبال واسع على ترخيص المنشآت الأهلية غير الربحية من مختلف الأنشطة سواء مدارس، أو مراكز طبية، أو ثقافية أو رعاية اجتماعية، عادّاً أن اتجاه أندية بعض الجاليات لإنشاء وترخيص المدارس غير الربحية يمثل خطوة وتجربة ثرية لما تتضمنه من عمل مجتمعي مشترك سيسهم في نشر ثقافة العطاء ورد الجميل للمجتمع. 321 مهنياً مرخصاً وأشار المثنى إلى أن عدد المهنيين المرخصين من قبل الهيئة بلغ 321 مهنياً حتى الآن، منهم 35 مرشداً اجتماعياً و45 أخصائياً اجتماعياً، و46 معلم تربية خاصة، و168 أخصائياً نفسياً، و18 أخصائياً نفسياً مساعداً، و9 محللين سلوكيين. وأفاد بأن الهيئة عملت حديثاً على اعتماد وترخيص 3 فئات جديدة وهم معلم الدعم، وأخصائي نفسي مساعد ومحلل سلوك، وذلك بالتعاون مع الجامعة البريطانية بدبي لتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية لهذه الفئات تمهيداً لمنحهم الترخيص. وأوضح أن الهيئة لم تقم بإلغاء ترخيص أي منشأة في العام الجاري، مؤكداً التزام جميع المنشآت الأهلية والاجتماعية العاملة في إمارة دبي بالقوانين والتعليمات التي تصدرها هيئة تنمية المجتمع. 725 فعالية ولفت إلى ارتفاع عدد الفعاليات التي نظمتها أندية الجاليات والمنشآت في دبي، مؤكداً أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية القطاع الاجتماعي والدعم الاجتماعي والأسري والنفسي. وقال: إن الهيئة منحت المنشآت 725 تصريحاً لإقامة فعاليات وبرامج وأنشطة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي. خدمات يعمل قطاع التراخيص والرقابة بهيئة تنمية المجتمع على تنظيم وترخيص جميع مقدمي الخدمات في القطاع الاجتماعي في إمارة دبي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في الإمارة عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية والمعايير ومبادرات تعزيز التطوير المستمر للجودة، إلى جانب تعزيز معايير الأمانة والسلامة بالنسبة لمستخدمي الخدمات الاجتماعية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App