أكد المهندس حسين علي يعقوب القائم بأعمال الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الوزارة تعمل وفقاً لخططها الاستراتيجية نحو توفير شبكات نقل متكاملة ومستدامة وبنى تحتية متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة في مملكة البحرين، حيث تم تحديد مشروع مترو البحرين كأحد مشاريع مملكة البحرين الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وأحد مبادرات خطة التعافي الاقتصادي لعام 2021 وذلك لما يحمله من أهمية في توفير شبكات النقل الجماعي في المملكة. وتحقيقاً لذلك، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بطرح مناقصة التأهيل المسبق للمطورين المنفذين للمرحلة الاولى من المشروع، حيث عملت الوزارة على تقييم العطاءات المقدمة والبالغة 11 عطاء من تحالفات تتضمن شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجال القطارات والانشاءات، ومازالت هذه التحالفات تعمل على توفير بعض المستندات والمتطلبات الإضافية المكملة للعطاء المقدم حتى نهاية العام الجاري. وبالتزامن مع ذلك، تعمل الوزارة على اعداد وثائق المناقصة الرئيسية المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2023 بعد الاعلان عن قائمة التحالفات المؤهلة للتنفيذ. وقد أضاف القائم بأعمال الوكيل المساعد للنقل البري على هامش فعالية الشراكة مع القطاع الخاص التي تم اعدادها بتاريخ 2 نوفمبر : " إن مشروع مترو البحرين هو أحد أهم مشاريع حكومة مملكة البحرين الاستراتيجية الهادفة إلى توفير شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص. ولذلك عملت الوزارة جاهدةً على تهيئة مسار المترو للمرحلة الأولى، حيث تم حجز المسار بالكامل ودراسة الخدمات المتعارضة والانتهاء من التصاميم التفصيلية الخاصة بتحويل 20% من الخدمات المتعارضة مع مشروع المترو. كما انتهت الوزارة من تخصيص الميزانيات المطلوبة لجميع الأجزاء المتأثرة من الأراضي الخاصة وصدور قرار الاستملاك بشأنها، وجاري العمل في الوقت الحالي على انهاء هذه الاجراءات بعد انقضاء المدد القانونية بحسب قوانين مملكة البحرين بهذا الشأن." كما ثمن توجه حكومة مملكة البحرين في توفير الدعم الحكومي المطلوب للمشروع بما يقدم ضمانات أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع وتحقيق جدوى تنفيذها بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيتم توضيح تفاصيل هذا الدعم في وثائق المناقصة الرئيسية. والجدير بالذكر بأن مشروع مترو البحرين هو أحد الخطوات البارزة التي تم اتخاذها في مجال النقل والمواصلات في مملكة البحرين تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تساهم في توفير أنماط جديدة من النقل الجماعي في المملكة، والتي تمتلك دعم حكومي كبير لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.