أوصت بعثة صندوق النقد الدولي السلطات التركية برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر مصحوبة بتحركات لتعزيز استقلالية البنك المركزي. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن من شأن مثل هذه التحركات أن "تساعد على خفض معدلات التضخم بشكل أكثر استدامة وتسمح بإتاحة الفرصة أمام إعادة تكوين الاحتياطى النقدي مع مرور الوقت". وذكرت أنه إذا تم تنفيذ هذه السياسات ومع ترسخ تراجع التضخم، فيجب التخلص التدريجي من التدابير الاحترازية والتنظيمية الكلية، ومن بينها الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، حتى تلعب الدولة دورا أصغر في الأسواق المالية وفي تخصيص الائتمان. وتخطى معدل التضخم في تركيا التوقعات وتجاوز نسبة 85 في المائة هذا العام. يشار إلى أن تركيا تعتمد بشكل متزايد على بطاقات الائتمان في شراء المواد الأساسية، حيث يلتهم التضخم المرتفع بأسرع وتيرة في 24 عاما، ميزانيات الأسر. ووفقا لأحدث بيانات متوافرة نشرها مركز البطاقات بين البنوك ومقره إسطنبول، الذي يرصد إنفاق بطاقات الائتمان، قفزت مشتريات هذه البطاقات على الأغذية بأكثر من 137 في المائة في آب (أغسطس)، وزاد الإنفاق في المتاجر الكبرى والمراكز التجارية 116 في المائة. وزاد تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو ربع سلة المستهلك، بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وتجاوز 99 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) على أساس سنوي. وتراكمت على المستهلكين ديون بطاقات الائتمان، حيث بلغت في المجمل 364 مليار ليرة "نحو 20 مليار دولار" حتى 28 أكتوبر، أي نحو ضعف المبلغ الذي كان قبل عام، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المصرفية في تركيا. ويجبر ارتفاع أسعار كل شيء من البقالة إلى البنزين، كثيرا من الأتراك على استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتلبية احتياجاتهم. كما وضع مسعى البنك المركزي إلى انتهاج سياسة نقدية غير تقليدية ضغوطا أكثر على أسعار المستهلكين، حيث تتعثر العملة التركية الوطنية، بعد ثلاث جولات من خفض أسعار الفائدة. وكانت وتيرة التضخم السنوي في تركيا تسارعت في أكتوبر الماضي للشهر الـ17 على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، ليبلغ، على الأرجح، أعلى مستوياته منذ عقدين. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 85.5 في المائة، على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهي نسبة أقل قليلا من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته الوكالة. وسجل التضخم الشهري زيادة 3.54 في المائة، وهي نسبة أقل قليلا من التقديرات في استطلاع منفصل. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تنخفض الأسعار خلال الأشهر المتبقية من العام، بسبب ما يعرف بتأثير القاعدة، ويشير هذا إلى الارتفاع الحاد في الأسعار قرب نهاية العام الماضي. وحذر إنفار إركان كبير الاقتصاديين في شركة تيرا إنفيستمينتس، ومقرها إسطنبول، من أن التضخم أصبح واسع النطاق، ولا توجد مؤشرات إلى انخفاض الأسعار سوى تأثير القاعدة. وبالنسبة إلى ما يطلق عليه التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع سريعة التقلب مثل الغذاء والطاقة، فارتفع إلى 70.5 في المائة في أكتوبر من 68.1 في المائة في سبتمبر الماضي. ويقول ليام بيتش، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة في "كابيتال إكونوميكس" في تقرير، مشيرا إلى مستويات التضخم الأساسي الآخذة في الارتفاع، "لا تزال ضغوط الأسعار الأساسية قوية بشكل لا يصدق في تركيا". وألقى صانعو السياسات باللوم، بشأن ارتفاع التضخم، على تكاليف السلع المرتفعة الناجمة جزئيا عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، علاوة على عوامل أخرى مثل مشكلات سلاسل التوريد.