مع توجه عالم الأعمال نحو تعزيز العمليات عن طريق الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة وتوجهات الرقمنة ومرونة أنظمة العمل الجديدة المستحدثة من الجائحة، كان على المنظمات حول العالم أن تتأقلم مع حقيقة أن المستقبل قد أصبح واقعاً بالفعل. وهناك عدة أنواع من قوى التغيير تتضامن معاً لتحويل الأساليب التي نعمل بها ولحث الشركات على تبني استراتيجيات جديدة تلائم العصر الرقمي، حيث يتم إدخال أدوات مغايرة حيز التنفيذ ونشهد تقلص وظائف معينة وخلق أخرى جديدة. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، فقد أصبح جذب العمال وإبقاؤهم وتطويرهم وتحفيزهم مطلباً مهاً للتغلب على النقص المتزايد في القوى العاملة والبحث عن المواهب، ولكن هنالك بعض الأمور الواجب أخذها بعين الاعتبار قبل وضع استراتيجيات «العصر الجديد» للموارد البشرية. وأدى تغير التركيبة السكانية إلى زيادة الضغط على القطاع، إذ تستعد القوى العاملة الرقمية الجديدة لتحل محل الجيل الأقدم الذي سبق الإنترنت وتقوم بتولي زمام الأمور في مجال الخدمات اللوجستية. ووفقاً لتقرير توجه «مستقبل العمل» لشركة DHL، فإن أكثر من 50% من الأدوار القيادية يسيطر عليها حالياً أفراد من الجيل العاشر (X)؛ ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة مع تقاعد المزيد من جيل «طفرة المواليد»، مما يفسح المجال لجيل الألفية، البارع تكنولوجياً، لشغل الجزء الأكبر من الوظائف الجديدة ودفع عملية التحول الرقمي لسلاسل التوريد العالمية. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030 سيمثل جيل الألفية 40% من السكان العاملين، مع استمرار نمو أجيال «Z» و«ألفا» في الوقت ذاته ليصبحوا قوى عاملة مستقبلية في قطاع الخدمات اللوجستية. كما تسبب التحول في البنية العاملة في إحداث ضغوطات على قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تغيرت قيم المنظمات والمؤسسات بشكل متسارع، لتتمكن من التأقلم مع سقف توقعات جيل الشباب العالية وذلك فيما يخص الاستدامة والتنوع والشمولية والبيئات الرقمية ومرونة الموظفين وسلامتهم.