أبوظبي في 6 نوفمبر / وام / ​حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من مخاطر الاقتراض غير المنضبط، وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، سواء من ناحية الضغوط النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى الانهيار والتفكك الأسري والانحراف السلوكي، مؤكدة أهمية الإدارة السليمة للموارد المالية ووضع خطط للإنفاق تتناسب مع الدخل. ​جاء ذلك خلال محاضرة توعوية حول مخاطر الاقتراض، نظمتها دائرة القضاء ضمن مبادرة "مجالسنا"، بالتنسيق مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الوعي ونشر الثقافة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع بما يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار. ​واستعرض الدكتور تركي القحطاني، موجه أسري بدائرة القضاء، خلال المحاضرة التوعوية، التي استضافها مجلس سهيل شاهين المرر، بمدينة خليفة في أبوظبي، آثار الاقتراض غير المدروس أو لغايات وأغراض ليست ضرورية لدى أفراد الأسرة، مع بيان أهمية ترشيد الإنفاق لتجنب الوقوع في براثن قروض غير قادرين على تسديدها، وما ينجم عن ذلك من تداعيات وتأثيرات سلبية تطال الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن الاستقرار الاجتماعي يرتبط بالقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، في حين أن الناحية الاقتصادية يكون لها أثر واضح على الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية، كما أن لها أبلغ الأثر في تأمين الجانب الصحي للأسرة وتلبية متطلبات أفرادها، وهو ما يتطلب ترسيخ ثقافة الادخار وكفاءة إدارة الموارد المالية واتباع أساليب الإنفاق الرشيد.