صحيفة المرصد: وافقت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، الخميس، على طلب إخلاء سبيل وزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة، المتهم بمساعدة النظام السوري على تنفيذ تفجيرات في لبنان، مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.ونص قرار المحكمة على منع سماحة من السفر مدة سنة، مع التعهد بحضور كل الجلسات. وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت سماحة في عام 2012، وحولته إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف تفجيرها وقتل شخصيات لبنانية".من جانبه، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر حسابه على "فيسبوك" إن القرار "إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية. وسيكون لنا موقف من هذا الموضوع، كتيّار سياسي، من الذين لا زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثاله، موقف أعلى بكثير مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري".وقال النائب نديم الجميل إن "إطلاق ميشال سماحة هو اغتيال جديد للبنانيين وعار على المحكمة العسكرية"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس". وأضاف عبر حسابه على تويتر: "وبمنطق عفوي بسيط، كيف لي أن أفهم أن لبنانياً تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية، وجنّد أشخاصاً لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة من قبل فرع المعلومات؟".وتابع: "كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟". واختتم تغريداته بقوله: "وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟.. بئس هذا الزمن لكننا لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج منه إلى زمن أفضل!". CNN