الرؤية- سارة العبرية أقر مجلس الشورى اليوم الأحد، خطة اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والتي تضم في شقها التشريعي مناقشة عدد من المشروعات المتوقع إحالتها من مجلس الوزراء؛ منها: مشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، ومشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون التخطيط، إضافة إلى مشروع قانون الدين العام. وانطلقت صباح اليوم الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022- 2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023) لمجلس الشورى، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وستعمل اللجنة الاقتصادية والمالية بالشورى على دراسة مقترحات مشروعات قوانين أو تعديل قوانين نافذة أبرزها: مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية للسلطنة. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023. وتشمل خطتها دراسة الرغبات المقترحة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات. فيما ستدرس اللجنة الصحية والبيئية دور الانعقاد السنوي الرابع مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته. أما لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي فتدرس عددًا من مشروعات القوانين المحالة منها قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي، كما أن تنوي استكمال متابعة مشروع التعاقد التشغيلي، والخدمات التعليمية المقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد،  وستناقش لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون "النقل البحري"، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي"، إلى جانب عدد من الرغبات المبداة منها: الرغبة المبداة بشأن "الخدمات المقدمة للأطفال في سلطنة عمان ". فيما ضمت خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة عدد من مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة منها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الوظيفة العامة، كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحاتها لتعديل عددًا من مشروعات القوانين منها مقترح تعديل مشروع قانون مسمى "صندوق دعم الأنشطة الرياضية" إلى صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية وتوسيع صلاحياته، أما فيما يتعلق بأدوات المتابعة فتأتي خطة اللجنة لتضم دراسة الرغبة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.