كثير من مشكلاتنا الحالية التي تشغل وقت السلطتين هي نتيجة أخطاء سابقة وقعت فيها الحكومة أو المجلس، وأشهرها قضية البدون التي ولدت ونمت بسبب أخطاء حكومات سابقة في فترة الستينيات والسبعينيات، وكان يمكن حلها بقرارات بسيطة جدا في ذلك الوقت، واليوم يتكرر المشهد نفسه، فنكتشف أن بعض مطالب أعضاء مجلس الأمة في جلستي الأسبوع الماضي هي محاولات لعلاج أخطاء وقعت فيها حكومات ومجالس سابقة، وهي كما نقلتها عناوين الصحف: • النواب يطالبون بالإسراع في إنجاز البديل الاستراتيجي للرواتب، ويصرح وزير المالية بأنه ضرورة. • الوزراء يعودون لاستقبال معاملات النواب. • المطالبة بتنويع مصادر الدخل. • ديوان المحاسبة يكشف هدر الصفوف الأمامية. • الشركات التي تسببت في كارثة الشوارع بعد الأمطار تعود للعمل بمناقصات جديدة. • ضرورة إصلاح التعليم. • وهكذا يكتشف النواب الآن وتكتشف الحكومة الأخطاء السابقة التي حذر منها وقتها أصحاب النظرة العلمية السديدة، فتمت الإساءة لهم، في حين كان بعض النواب في السابق يصفونها بأنها إنجازات لهم، ويفخرون بها أمام ناخبيهم تحت ضغط وسائل التواصل غير المتخصصة. • فهاهم اليوم يطالبون بالبديل الاستراتيجي بعد أن أصر وزير النفط الأسبق على إقرار الكادر النفطي، وأيد بعض النواب الإضراب إذا لم توافق عليه الحكومة، كما طالب بعض الوزراء والنواب بكوادر مالية لجهات دون غيرها، مع أنه كان بالإمكان حينها إنصاف باقي العاملين في الدولة أيضاً. • وها هم اليوم يكتشفون ضرورة تنويع مصادر الدخل بعد أن ملأ السابقون الميزانية بالمطالبات المالية في ظل مصدر وحيد للدخل، بحيث أصبحت غير قابلة للاستدامة، خصوصا بعد أن مرت على البلاد سبع سنوات عجاف (من 2014 إلى 2021) فصرح وزير المالية (نوفمبر 2020) أن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب إذا لم يتم الاقتراض والسحب من احتياطي الأجيال، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع النفط مؤقتاً فعادت المطالبات من جديد قبل تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي. • وها هم اليوم يطالبون بإصلاح التعليم، ونسوا كيف رفض النواب رأي الحكومة بإدخال إصلاحات تعليمية في قانون كادر المعلمين الذي أعاده الأمير بمرسوم مسبب في مجلس 2009 لكنهم أقروه بأغلبية 45 صوتاً دون تعديل. • واليوم أيضاً يتم التطرق في الجلسة الأخيرة إلى أن الحكومة أعادت الشركات المتسببة في كارثة الأمطار في مخالفة للقانون بعد أن تم استجواب الوزيرة جنان وإبعادها في المجلس الماضي لأنها طبقت القانون. • واليوم أيضاً تعود الحكومة لاستقبال معاملات النواب لأنها لم تضع القواعد العامة المجردة لكل معاملات المواطنين ولم تقم بإلغاء كل استثناءات الوزراء وميكنة هذه المعاملات بحيث لا يحتاج المواطن للجوء إلى أي نائب. • واليوم أيضاً يصل إلى أيادي النواب تقرير ديوان المحاسبة الذي اكتشف الهدر في الصفوف الأمامية بعد أن عبرت أنا وغيري عن الخشية من استفادة غير المستحقين عندما تم إقرار المكافآت. • كان كثير من الناخبين يعتبرون أن أصحاب هذه المواقف المخطئة من وزراء ونواب سابقين وحاليين وجماعات سياسية أبطالاً عندما أقروها في ذلك الوقت دون تحوط أو ضوابط، فهل استوعبوا الدرس الآن؟ • الخلاصة أن هذه أمثلة بسيطة ويوجد غيرها الكثير من بعض المواقف السابقة التي ثبت اليوم ضررها، لذلك فإن المطلوب الآن من الحكومة والنواب التأني وعدم التسرع في إقرار القوانين مثل قوانين البدون والانتخاب والتعليم والميزانية والقوانين المالية والمعاملات والترقيات ودراستها دراسة علمية مستفيضة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات المستقبلية والتحوط التام لأي طارئ يهدد الأمن الاقتصادي أو الاجتماعي، هذا إذا كانوا بالفعل يريدون الإصلاح الحقيقي لا الشعبوية التي يُكتشف كذبها وضررها بعد حين.