تشمل القرارات الجديدة التي يتعين اتخاذها في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 27"، التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ التي افتتحت جلساتها أمس الأحد تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة في الافتتاح الرسمي اليوم الاثنين، ورؤساء الحكومات والوزراء، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، الاتفاق على "برنامج عمل" للدول للتعاون بشكل أفضل وخفض الانبعاثات بشكل أسرع خلال السنوات السبع المقبلة. وهذا الاتفاق ليس إلا طلباً سعودياً خالصاً ونداء دوت بصيتها المملكة بأعلى صوت في القمة الأخيرة قبل عام في غلاسكو، حينما نبه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، العالم بأن الطابع العالمي لتغيُّر المناخ يتطلَّب استجابة دولية مشتركة وفاعلة، ونجاح هذه الاستجابة يكمن في تحقيق ثلاث ركائز أساسية، أولها أمن الطاقة، وثانيها التنمية الاقتصادية التي تكفل رفاهية الشعوب، وثالثها التصدي لتحديات التغير المناخي، مطالباً سموه بضرورة أن تُراعى هذه الركائز جميعها معًا، دون إخلال بواحدة من أجل أخرى. وشدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتأكيد المملكة على وجوب توحيد الجهود الجماعية لتطبيق الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس والاخذ بالاعتبار مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته بين الدول والظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نمو والعمل جميعاً على دعمها لمواجهة الاثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة. فضلاً عن مناشدات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ودعواته للعالم بأسرة بعدم الانتقائية تجاه مصدر طاقة معين دون آخر مطالباً بالشمولية في الطرح عند مناولة طرق الحد من الانبعاثات مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية وأوضاع جميع الدول وهو أمر جوهري في اتفاقية باريس والمسؤولية مشتركة لكن متباينة ويجب على كل دولة أن تتحمل نصيبها من تلك المسؤولية. في وقت تمضي المملكة بخطى متسارعة نحو مواجهة التحديات البيئية وفي مقدمتها التغير المناخي، مستهدفة الحياد الصفري للانبعاثات، وإطلاق وتبني حزمة من المبادرات التي ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي، بحلول عام 2030، إضافة إلى الوصول بالطاقة المتجددة لحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحدٍ من أكبر مراكز العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 700 مليار ريال للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص عمل نوعية واستثمارية للقطاع الخاص. رفع سقف التحدي المناخي  فضلاً عما تستهدفه مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، من خفض للانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة تزيد عن 10 % من مجمل الاسهامات العالمية الحالية. وإدراكاً من المملكة لأهمية رفع سقف الطموح المأمول لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتغير المناخي، فقد أعلنت استهدافها للوصول للحياد الصفري في عام (2060) من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات. ولتحقيق هذه المستهدفات الطموحة تم الإعلان عن تفاصيل أكثر من 53 مبادرة تبنتها المملكة يفوق حجم استثماراتها بحوالي 185 مليار دولار، منها الوصول بالطاقة المتجددة بحصة 50 % من الطاقة الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وبناء واحد من أكبر مراكز إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، في مدينة نيوم، حيث تطمح المملكة لإنتاج أربعة مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر والأزرق، وبناء أكبر مجمع لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون بطاقة تصل إلى 44 مليون طن، بحلول 2030. بالإضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في تقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني في دول الشرق الأوسط وافريقيا والدول النامية، وإطلاق مبادرة عالمية تسهم في تقديم حلول للوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 11 مليار دولار، وستسهم المملكة بتمويل قرابة 15 % منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات. في وقت يجب تذكير العالم بأن المملكة العربية السعودية قد شددت التحذير منذ سنوات من وقف مشاريع النفط، بحجة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة دون إيجاد المورد البديل المماثل حتى الان، والتي دوى بها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام العالم في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26"، في جلاسكو، بريطانيا في أوائل نوفمبر العام الماضي بعد ان شطحت أجندات المؤتمر معلنة حربها على النفط باعتباره المتسبب بالتغير المناخي ويجب وقفه معرضين بذلك أمن الطاقة العالمي لكوارث وأزمات عندما تندر إمدادات الطاقة والوقود لتتعطل مشاريع التنمية الاقتصادية التي يعيشها العالم. وجاء تحذير وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان من أزمة طاقة محتملة نتيجة تراجع الاستثمار في أنواع الوقود الأحفوري، محذراً من أن الإنتاج العالمي للنفط قد يهبط بمقدار 30 مليون برميل يومياً بنهاية العقد بسبب عدم إنفاق ما يكفي على استكشاف وتطوير موارد جديدة، وهو ما يعني إنتاج ما يقل عن 70 مليون برميل يومياً. وافتتحت فعاليات مؤتمر شرم الشيخ أمس الاحد بينما يحضر زعماء العالم الافتتاح الرسمي اليوم الاثنين، وتحتوي محافظ مهام المفاوضين قائمة طويلة ومنها يجب على البلدان العمل على كيفية الوفاء بالتعهدات الحالية، بما في ذلك وعد الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار في تمويل المناخ سنويًا بحلول عام 2020 إلى البلدان النامية. وبلغ إجمالي المنشورات في عام 2020 حوالي 83.3 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تضغط الدول الأكثر ضعفًا من أجل الحصول على قدر جديد من المال للتعويض عن الدمار الذي أحدثه بالفعل تغير المناخ. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن وضع "خارطة طريق محددة زمنيًا" للتصدي لهذا الأمر سيكون بمثابة "اختبار أساسي للنجاح في كوب 27. وفي حين أن الملوثين الكبار، بقيادة الولايات المتحدة، قاوموا فكرة تمويل "الخسائر والأضرار"، فإن هذا الموقف قد خفف وسط احتجاج من الاقتصادات الأكثر فقراً. وقال المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري إنه "حريص على التعامل مع قضية الخسائر والأضرار". وبعد عام من الفيضانات والحرائق وموجات الحر، باتت أزمة المناخ ملحة. ومع ذلك، لا تزال الجغرافيا السياسية لمؤتمر المناخ هذا العام محرجة. تواجه أوروبا، وهي واحدة من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات، اتهامات بالنفاق بسبب اندفاعها لاستبدال الغاز الذي لم تعد تشتريه من روسيا، مما قد يقوض قدرتها على العمل كجهة بناء الجسور بين الدول المتقدمة والنامية. وسيكون أحد اختبارات التعاون بين البلدان الغنية والفقيرة هو إصدار مخطط لكيفية مساعدة الاقتصادات الأكثر ثراءً جنوب إفريقيا على الانتقال من الفحم إلى الطاقة النظيفة. مصدر قلق آخر هو انهيار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت غضب بكين. قالت جينيفر آلان، المستشارة الإستراتيجية في المعهد الدولي للتنمية المستدامة: "لقد كانت العلاقات بين الصين وأمريكا تقليديًا حاسمة في تحقيق النتائج في مؤتمرات الأطراف المناخية". ولم تقم الولايات المتحدة أو الصين، أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم، بتحديث أهدافهما لخفض الانبعاثات هذا العام، ولم تنشر بكين بعد خطة لخفض انبعاثات الميثان التي التزمت بتطويرها. عززت الولايات المتحدة مصداقيتها بحزمة مناخية بقيمة 369 مليار دولار لتحفيز تطوير التكنولوجيا الخضراء المحلية وخفض الانبعاثات، لكن استبعاد الصناعة الأجنبية من المخططات أثار شكاوى. ثم هناك لوبي الغاز، الذي يبدو أنه سيكون له حضور أكبر هذا العام وفي قمة العام المقبل في الإمارات العربية المتحدة. وفي منتدى الدول المصدرة للغاز في مصر الشهر الماضي، خلص المسؤولون إلى أن مؤتمري الأطراف "يمثلان فرصة عظيمة لإثبات قضية الغاز في تحول الطاقة". وقال لورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، الذي كان مهندسًا رئيسيًا لاتفاقية باريس، إنه على الرغم من التحديات، كان هناك تحول مرحب به في كيفية فهم الروابط بين المناخ وقضايا مثل أمن الطاقة. وقالت: "لقد كان لدينا جغرافيا سياسية سيئة من قبل"، مثلما حدث عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس ثم عاودت الانضمام لاحقًا. "القيمة الآن هي أن المناخ يُنظر إليه الآن على أنه أكثر ارتباطًا بأزمات أخرى". افتتاح أعمال وجلسات مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 أمس الأحد