تناولت محكمة العدل العليا في أمريكا، الأربعاء، قضية أكثر من 1.75 مليار دولار طالب ضحايا الهجمات الإرهابية الحصول عليها من البنك المركزي الإيراني. إذ رفع أكثر من ألف أمريكي دعاوى قضائية ضد هجمات إرهابية رأوا بأن إيران كانت الممول الأساسي لها، وقد ربحوا بها عام 2012، واليوم عادوا للمطالبة بتقديم التعويضات لهم، والتي يحتفظ بها البنك في مدينة نيويورك الأمريكية. أيضاً:الحكومة الفلسطينية تندد بحكم أمريكي يغرمّها 218 مليون دولار بسبب هجمات بإسرائيل.. ونتنياهو يرحب تأتي هذه القضية وسط حساسية بين واشنطن وطهران مع اقتراب تطبيق الاتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تمت الموافقة عليها في يوليو/تموز الماضي، ولتي يرى الدبلوماسيون بأنها يمكنها أن تحسن العلاقات بين الدولتين. كما أثارت هذه القضية نقطة جدل أخرى، فرغم أن محكمة أصدرت حكمها بمنح المطالبين تعويضاتهم عام 2012، إلا أن محكمة العدل العليا تبحث في إمكانية إبطال هذا الحكم بسبب مزاعم بأن الكونغرس تجاوز صلاحياته عندما أقر قانوناً يسمح للضحايا بالحصول على مثل هذه التعويضات بالتزامن مع البت في القضية، وقبل صدور الحكم. المزيد:محلل أمريكي: السعودية وقطر والكويت وتركيا قد تضطر لدفع تعويضات عن هجمات سبتمبر وأعمال داعش مثل الفلسطينيين وهذا كله ساعد برفع العديد من علامات الاستفهام حول الخط الفاصل بين صلاحيات الكونغرس بتشريع القوانين، وتعديه للتدخل بالشؤون القضائية. القضية بدأت مع ديبرا بيترسون التي ذهب شقيقها ضحية في التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1983، وفي عام 2001 رفعت ديبرا برفقة 241 من ضحايا تفجيرات بيروت دعوى قضائية ضد إيران، وقد رأت محكمة فدرالية بعد ست سنوات بأن الحجة أقيمت بمسؤولية إيران عن التفجيرات، وفي العام الذي تلاه أعلم المدعون بأن البنك المركزي الإيراني يملك ودائع في نيويورك بقيمة 1.75 مليار دولار، وهو المبلغ الذي بدأوا بالمطالبة للحصول عليه. و...4.4 مليون دولار لكل محتجز أمريكي سابق في إيران أثناء الثورة الإسلامية في 1979