طالب تنظيم يسعى إلى الإفراج عن إسلاميين مسجونين في الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي، بـ«توسيع سياسة لمّ الشمل» التي رفعت شعارها الحكومة أثناء القمة العربية التي عقدت في الجزائر مؤخراً، لتستوعب هؤلاء المساجين الذين اتهمتهم السلطات بالإرهاب، فيما يعدّهم التيار الإسلامي معارضين سياسيين. وقالت «جمعية المعتقلين السياسيين»، في حسابات أعضائها على منصات التواصل الاجتماعي، إن الجزائريين «يقدرون جهود الرئيس عبد المجيد تبون من أجل وحدة الصف العربي والفلسطيني، ولتكون الجزائر قوة اقتصادية وإقليمية مؤثرة لها مكانتها في العالم، ونأمل أن تصبح الجزائر نموذجاً حياً في مجال لمّ الشمل الداخلي ووحدة الصف الوطني، ومعالجة مخلفات المأساة الوطنية، وعلى رأسها قضية سجناء التسعينات لفتح آفاق جديدة نحو مصالحة شاملة». وأشارت الجمعية إلى أن «قانون لمّ الشمل» الذي أعلن عنه الرئيس تبون في أغسطس (آب) الماضي «ننتظره بكل اهتمام؛ إذ سيكون خطوة عملية لتخفيف العبء على السلطة العليا في البلاد، من أجل مواجهة عملية التنمية الاقتصادية وبناء دولة جزائرية جديدة». وفي نظر النشطاء الإسلاميين الساعين إلى الإفراج عن «مساجين التسعينات»، يعدّ هذا الملف من مخلفات فترة ما تعرف بـ«المأساة الوطنية»، التي شهدت إرهاباً مدمراً. ونظمت الجزائر في 14 من الشهر الماضي، مؤتمراً للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وصرح مسؤولوها حينها بأنه بمثابة مدخل إلى قمة «لمّ الشمل» العربية. وشكل الحدث الفلسطيني فرصة للإسلاميين الجزائريين لطرح مطلب «لمّ الشمل الداخلي» في الجزائر. ويبلغ عدد الإسلاميين الذين أدانهم القضاء منذ نحو 30 سنة 160 شخصاً؛ وفق الجمعية التي تتحدث باسمهم، ويرأسها شخص يدعى مصطفى غزال. أما وزارة العدل فتحصي 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب، وغالبيتهم كانوا أعضاء في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي اتهمتها الحكومة بالإرهاب وحلتها بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992. وكانت الرئاسة أعلنت منذ أسابيع عن قانون خاص يعني 298 سجيناً إسلامياً، وقالت إنه سيكون «مكملاً لقانوني (الرحمة) و(الوئام المدني)». وصدر «قانون الرحمة» عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال وتوجه به لأفراد «الجماعة الإسلامية المسلحة»، ولا يُعرف عدد الذين استفادوا منه. وصدر «قانون الوئام المدني» في عهد الرئيس بوتفليقة مطلع عام 2000، واستفاد منه 6 آلاف عضو في «الجيش الإسلامي للإنقاذ». كما صدر قانون ثالث للتهدئة سمي «السلم والمصالحة» في عام 2006، أتاح تخلي العديد من المتشددين عن السلاح، وفق ما أعلنته السلطات. وجرت محاولات في العام نفسه للسماح بعودة معارضين من «جبهة الإنقاذ» لاجئين في الخارج، لكن واجهت تحفظاً لدى بعض رجال النظام النافذين. وتفتخر السلطات الجزائرية بأنها «صدّرت» تجربها للمصالحة إلى دولة مالي الحدودية للتقريب بين جماعات المعارضة المسلحة والحكومة، حينما احتضنت الجزائر لقاءهم في عام 2015 لإبرام «اتفاق المصالحة». إلى ذلك؛ أعلن فرع «منظمة العفو الدولية (أمنيستي)» لدى الجزائر، يوم الأحد، عن انتخاب الناشط الحقوقي فارس بدوش رئيساً للمكتب خلفاً لحسينة أوصديق، وذلك لولاية تستغرق عامين. وكان بدوش (30 سنة) نائباً لرئيس فرع المنظمة الحقوقية؛ من 2018 إلى 2020، وصرح بعد انتخابه بأن «تحديات عديدة في انتظارنا محلياً وإقليمياً»، مشدداً على «مواصلة المعركة من أجل الحرية والعدالة والكرامة».