أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل آليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كخطوة فارقة في مسيرتها للعمل المناخي وتأكيد على نموذجها الرائد إقليمياً وعالمياً في مواجهة تحدي التغير المناخي، وذلك خلال مشاركة الدولة في فعاليات مؤتمر دول الأطراف COP27 المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالي. وقالت معالي المهيري: إن دولة الإمارات تعتزم في إطار دعمها لحلول التمويل المستدامة لكافة القطاعات الكشف عن تقييم شامل لحالة وحركة هذه الحلول في السوق المحلي بما يشمل السندات والصكوك الخضراء. وأضافت معاليها أنه في إطار تركيز الدورة الحالية من مؤتمر دول الأطراف على بند التمويل لضمان مشاركة عادلة ومنصفة للدول النامية في جهود العمل المناخي، ستدعو دولة الإمارات دول العالم إلى المشاركة في جهودها لتعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة، عبر الانضمام إلى منصة تسريع تحول الطاقة التي أطلقتها الدولة بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ورصدت له استثمارات أولية بقيمة مليار دولار. وحول الأهمية الخاصة للدورة الحالية من مؤتمر دول الأطراف COP27 في جمهورية مصر العربية والخطوة الجديدة التي تركز عليها الإمارات خلال المؤتمر.. قالت المهيري: إن إدراك دولة الإمارات لأهمية العمل من أجل البيئة والمناخ جاء في وقت مُبكِّر، حيثُ تمتلك الدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة مسيرة تمتد لثلاثة عقود في خفض مُسببات التغير المناخي، وتعزيز قُدرات التَكيّف مع تَداعِياته. والنُقطة الأهم في مسيرة الدولة، أن كافة ما قدمته وأنجزته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي جاء من التزام طَوْعي، وحرص على حِماية محاضر ومُستقبل كوكب الأرض. المشاريع الخضراء وأضافت أن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأُمم المُتحدة بشأن التغير المناخي COP، يمثل الحَدث السنوي الأهم لمُناقشة ومتابعة جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، لذا تحرص دولة الإمارات بشكل دوري على التأكيد على التزامها الطَوْعي تِجاه قضايا المناخ عَبر الإعلان عن تَوجُهاتِها ومُبادَراتِها لِرَفع مُستوى طُموحها المناخي، وإبراز المُبادرات والمشاريع الخضراء التي يتم إنجازها بصورة دورية بما يَتواكب مع التوجُهات الدُولية في هذا الشأن. وأشارت معاليها إلى أن دورة COP27 لها أهمية خاصة، لأنها تعتبر دورة التنفيذ «The implementation COP» وبالتالي تُركِز الدول على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرة والحلول الفعّالة للتغلب على هذا التحدي، وبما يتواكب مع تَحفيز تَبنّي التكنولوجيا والابتكارات ذات الأثر الاقتصادي والتنافُسي الإيجابي، كما يتم العمل على تبادُل الخبرات والاستفادة من قِصص النجاح. إضافة إلى أن هذه الدورة تضع بند التمويل في مقدمة النقاط التي يتم التركيز عليها في المناقشات، وهو أمر حيوي جداً، حيث إن توافر التمويل اللازم، يساعد الدول النامية على المشاركة في جهود التحول العادل لأنظمة الطاقة الجديدة والعمل المناخي بشكل فعّال وقوي. وقالت المهيري: إن دولة الإمارات َتعمل على تحفيز توجهات التمويل وتدعو الدولة العالم إلى المشاركة في منصة تسريع التحول العادل لأنظمة الطاقة التي تم إطلاقها بالشراكة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لِتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بقيمة استثمارية أولية - تبلغ مليار دولار واستكمالاً لإعلانها في أكتوبر من العام الماضي 2021 عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي 2050، كما تعمل الدولة خلال COP27، على توضيح ملامح ومسار العمل لتحقيق هذا الهدف عالي الطموح في مَسيرة العمل المناخي.