أكدت نورة حسن العسم الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية مواصلة تعزيز الدور البارز الذي يشكله القطاع الخاص في مملكة البحرين، وتهيئة كافة السبل والمقومات الداعمة له باعتباره محركاً أساسياً وشريكاً فاعلاً في عملية النمو الاقتصادي بما يسهم إيجاباً في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة. وأشارت العسم أنه بناءَ على ما تم إعلانه ضمن *أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها* المندرجة تحت خطّة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين، فقد قامت حكومة مملكة البحرين بإطلاق منصّة استثمار الأراضي الحكومية في 6 أبريل 2022 كوسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تهدف المنصة إلى تطوير آلية حوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية، وتعزيز الشفافية، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية. ونوهت بأن منصة استثمار الأراضي الحكومية تشكل بدورها منصة موحدة تستهدف حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار في مكان واحد، وإتاحة بيانات الأراضي الحكومية للراغبين في الاستثمار فيها، وتسريع تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وتنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقار، إضافةً إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضافت أنه تم إدراج 20 أرض حكومية عبر منصّة استثمار الأراضي الحكومية، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 238 ألف متر مربع، وذلك على النحو التالي: 3 أراضٍ للاستثمار العام، 10 أراضٍ للاستثمار التجاري، 3 أراضٍ للاستثمار التعليمي، 4 أراضٍ للاستثمار في الترفيه.