قالت وحدة الأبحاث التابعة لبنك HSBC إنه بالرغم من توقعاتها بوصول برميل النفط إلى 60 دولارًا للبرميل في 2016، فإن قطاع الاتصالات الخليجي لن يكون بمنأى عن تراجعات أسعار النفط. وأضافت في تقرير لها إنه في ظل تساؤل المستثمرين عن تأثير انخفاض أسعار النفط على شركات الاتصالات الخليجية، فإنها تفضل تلك الشركات التي تتميز ببيئة تشغيلية تنظيمية، بالإضافة إلى تقديمها لخدمات الاتصالات المجمعة (الثابتة والمتنقلة ووسائل الإعلام)، والاتجاه نحو خفض التكاليف. ويعتقد HSBC ان البيئة التشغيلية لشركات قطاع الاتصالات في الخليج ستتأثر بانخفاض أسعار النفط في 2016، وعليه فمن المتوقع أن يتجه تركيز المستثمرين على عوامل أخرى بعيدًا عن نمو تلك الشركات تتمثل في القيمة، العوائد وتوليد النقود. وبأخذ العوامل السابقة في الاعتبار، ترى وحدة البحوث إنه على المستثمرين أن يتوجهوا بأنظارهم تجاه البيئة الكلية ومدى التعرض للمخاطر التنظيمية والتنافسية والتقييم ومدى استدامة توزيعات الأرباح. ورجح التقرير أن تتأثر شركات الاتصالات الخليجية بانخفاض أسعار النفط، بالرغم من تحصنها نسبيًا بارتفاع العوائد والتدفقات النقدية، نتيجة لتواجدها في بيئة اقتصادية غير مواتية، لافتة أن تلك الشركات قد تواجه تحديات على جبهات مختلفة. وعن نمو أعداد المشتركين، وضح التقرير أنه باستثناء السعودية فإن أغلبية السكان من المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتالي يشكل الأجانب حصة كبيرة من قاعدة المشتركين لمشغلي الاتصالات. وأكدت وحدة البحوث أنه مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في دول الخليج يمكن ان نرى تدفق أقل من الأجانب مع احتمالية هجرة الجانب غلى الخارج، مشيرة إلى أن سوق الاتصالات السعودي هو الأقل من حيث عدد المشتركين الأجانب، مشكلين 31% فقط من مجموع السكان. وبيّن التقرير إن هناك بعض المؤشرات على انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي سيؤثر ذلك على شركات الاتصالات، حيث ستكون هناك ضغوطًا على متوسط العائد لكل مستخدم بما سيقلل من هوامش الأرباح وترى وحدة البحوث أنه فيما يخص محاولات الحكومات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لتنويع مصادر الدخل، قد يشكل فرض الإتاوات والضرائب على شركات الاتصالات إحدى السبل. وبالرغم من ذلك يعتقد التقرير أن زيادة فرض ضرائب على شركات الاتصالات لن تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للحكومات، ففي عام 2014 ولدت خدمات الاتصالات 6.9 مليار دولار في الإمارات و16.8 مليار دولار في السعودية. وأكد أن معدلات الضرائب تعتمد على كل من الإيرادات والأرباح، فعلى سبيل المثال: في 2014 مثّلت الضرائب من شركة اتصالات الإماراتية 1.4 مليار دولار مقارنة بـ150 مليار دولار عائدات حكومية في الإمارات. وأشار التقرير إلى أن مشغلي الاتصالات العاملة في بدان تتمتع بعجز مالي قليل واحتياطي مالي كبير هم أقل عرضة للمخاطر من تلك الدول التي تعاني من عجز مالي كبير واحتياطيات مالية منخفضة.