كشف أمين عام مجلس المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم لـ عكاظ أن المجلس خاطب الجهات العليا لفتح المجال أمام المستثمرين في خدمة توزيع الغاز، تعزيزا لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن دور المجلس يقتصر على الرفع للجهات العليا للنظر في القطاعات ذات الامتياز الحكومي تمهيدا لفتح المجال أمام المستثمرين فيه. وأفصح القاسم أن إحدى مهام المجلس هي تمكين المهتمين والمستثمرين من عمل دراسات الجدوى والبدء في تأسيس شركاتهم ووضع الخطوات والإجراءات التي تساعد المستثمرين للدخول في السوق، على أن تتضمن تلك الإجراءات ضمان عدم ارتفاع التكلفة على المستهلك النهائي، وضمان وصول الخدمة للمستهلكين في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وأكدت مصادر عكاظ أن هذه الخطوة تأتي لفسح المنافسة للمستثمرين في هذا القطاع، نظرا لاقتصار العمل في هذا المجال على شركة واحدة فقط، مبينا أن المدة المتبقية كـحق امتياز لشركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع الغاز ومشتقاته هي 13 شهرا، بعد قرار مجلس الوزراء وموافقته على استمرار الشركة في توزيع الغاز في جلسته رقم 182 وتاريخ 5/6/1434 والمتضمن الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع الغاز ومشتقاته لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/5/1434. ورحب اقتصاديون بقرار فتح الاستثمار في الغاز لأكثر من شركة وما سيصاحبه من تنافس في تقديم الخدمة، ما يعود إيجابا على المستهلك، للحصول على خدمة أفضل وبأسعار تنافسية، مع ترك الاختيار للمستهلك في اختيار مقدم الخدمة، فيما أوضح رجل الأعمال المهندس محمد مرسان أن فتح مجال المنافسة في تقديم خدمات الغاز سيصاحبه إضفاء جانب التنافس بين الشركات، كما حدث عند فتح مجال المنافسة في مجال الاتصالات وما شاهدناه من تسابق في تقديم الخدمات التي عاد ريعها للمستهلك، وأن أبرز الإيجابيات التي قد تتحقق توفير الغاز من قبل الشركات بأنواع متعددة ودرجات مختلفة ومقاسات متنوعة بحسب الاستخدام، وأن الشركات من المتوقع أن تسعى للحصول على تقنيات مختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بطرق مختلفة عما كانت عليه سابقا، مشددا على ضرورة مراجعة أنظمة السلامة قبل البدء في تقديم التراخيص للشركات الجديدة، أو تجديد الترخيص للشركة الحالية. ويرى المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي أن فتح الاستثمارات والتنافس بأي مجال يعود غالبا بالعديد من الفوائد، منها المباشرة وغير المباشرة، فمن الفوائد المباشرة التي ستحقق هو القضاء على الركود الذي تعاني منه بعض القطاعات، وتقديم الخدمات بشكل أفضل عند فتح المنافسة في بعض القطاعات، وأن هناك مميزات غير مباشرة ستشهدها القطاعات عند فتح مجال المنافسة لأكثر من شركة، كخلق العديد من الفرص الوظيفية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية.