بغداد - قام رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني الأحد بنقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارجها متهما اياه بالتقصير في أداء مهامه في ملف الفساد في الامانات الضريبية او ما عرف " بسرقة القرن" فيما تشدد الحكومة الجديدة ان مكافحة الفساد من أولوياتها القصوى. وأفاد المكتب الاعلامي للسوداني وفق ما نقله موقع " شفق نيوز" الكردي العراقي ان رئيس الحكومة قرر "نقل مدير عام التحقيقات لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية وذلك بحسب نتائج لجنة التحقيق المختصة". وقررت الحكومة العراقية تقديم محضر التحقيق في الملف الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين. وتأتي هذه التطورات بعد ان فتحت السلطات العراقية تحقيقا في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي فيما عرف "بسرقة القرن". ويؤكد السوداني في مختلف تصريحاته على اولوية مكافحة الفساد فيما يتهمه معارضوه وخاصة التيار الصدري بانه سيعمل على التغطية على الفاسدين الحقيقيين في اشارة الى القوى الداعمة له والمنضوية في الاطار التنسيقي مقللا من اهمية تعهداته لمكافحة الظاهرة. ويقول رئيس الحكومة العراقية ان الفساد تهديد خطير للدولة ، أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية". مضيفا ان"المواطن يريد أن يلمس أن هناك محاسبة وفي نفس الوقت استردادا للمال المنهوب". وتمكنت حكومة محمد السوداني قبل اسبوعين من الحصول على الثقة في مجلس النواب، بعد عام من نزاع سياسي بين الطرفين السياسيين الشيعيين الأساسيين، الإطار من جهة، والتيار الصدري من جهة أخرى وصل أحياناً إلى العنف. ويحظى السوداني بدعم الإطار التنسيقي، وهو تحالف أحزاب شيعية موالية لإيران، تملك الغالبية حالياً في البرلمان. وكان السوداني قد قام بإلغاء عيينات في وظائف حكومية هامة، جرى إقرارها منذ الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قبل سلفه مصطفى الكاظمي حيث قام بالغاء تعيينات رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين. ولتأكيد جهوده في مكافحة الفساد اعلن السوداني الاسبوع الماضي تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة (550 كلم جنوب بغداد) من بيت أعضائها تسعة من ضباط شرطة الطاقة المكلفة بحماية المنشآت النفطية ومصافي التكرير وكذلك خطوط التصدير ونقل الخام. وينتظر العراقيون ان يواجه السوداني فساد الميليشيات والقوى السياسية الموالية لإيران والتي اتهمت بتحقيق أرباح هائلة بسيطرتها على المعابر والنقاط الحدودية خاصة مع إيران واستغلال تلك النقاط في عمليات التهريب. ومن المستبعد ان يخوض السوداني في هذه الملفات الحساسة كون تلك القوى كانت من داعميه وهي بالتالي قادرة سحب الثقة عن حكومته. ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن "يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق"، مضيفة "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه". وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل فيه عائدات النفط 90 بالمئة من إيراداته.