وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان امس على اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما اكد مصدر قضائي. وقال المصدر: أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 ألف دولار)، على ان يتم اطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الاجراءات القانونية. وقالت مراسلة لوكالة فرانس برس ان قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل ايضً ا منع سماحة من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الادلاء باي تصريح لوسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته. وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لوكالة فرانس برس انا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وامل ان يعود الى المنزل اليوم (امس). وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في اغسطس 2012 مستشارًا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـمحاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة. وفي الثاني من يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدًا جديدًا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية، بعدما اثار الحكم الاول المخفف الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان. وأثار القرار أمس مجددًا مواقف سياسية منددة، صدر ابرزها على لسان وزير العدل اللبناني اشرف ريفي، المحسوب على تيار المستقبل والذي قال مرة جديدة اجد نفسي مضطرًا لأن انعى المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني. وأضاف في تصريح بعد اجتماع لمجلس الوزراء يبدو ان هذه المنظومة تميز بين متفجرات من هنا وأخرى من هناك، ويبدو انها تميز بين اجرام تعتبره صديقًا وإجرام تعتبره عدوا. وتابع: أتشرف وأفاخر اني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرًا لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تصريح ان القرار: يشكل طعنًا عميقًا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الامنية في مكافحة الإرهاب مضيفًا أنه تشريع للجريمة ان لم يكن تشجيعًا لها. المصدر: بيروت - (أ ف ب)