اتهمت 5 منظمات حقوقية يمنية، اليوم (الإثنين)، الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي وبعثة «أونمها» ووكالات أخرى تابعة لها بتمويل مليشيا الحوثي بمبلغ 167.221.136 مليون دولار خلال الفترة من 2016 وحتى 2022م، تحت مسميات نزع الألغام. وكشفت المنظمات أن ألغام الحوثي تسببت في مقتل 3024 مدنيا وإصابة 4231 آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار كلية وجزئية بـ5620 من الممتلكات الخاصة، منها 1543 منزلاً. وقالت المنظمات الـ5 وهي: الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود»، بالشراكة مع منظمة شاهد للحقوق والتنمية، ويمن رايتس للحقوق والتنمية ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، في تقريرها الذي أطلقته في مأرب اليوم بعنوان «دعم الموت.. شراكة في الجريمة»؛ إن فرقها وثقت تورط هيئات ومكاتب للأمم المتحدة في اليمن بدعم زراعة الألغام والاشتراك مع المليشيا في قتل وإصابة آلاف اليمنيين. ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة وبعثتها لدعم اتفاق الحديدة مولت المليشيا بـ420 سيارة حديثة منها 20 سيارة دفع رباعي، سلمها البرنامج الإنمائي للحوثيين بحجة دعم جهود نزع ومكافحة الألغام و400 سيارة دفع رباعي تحت مسميات مختلفة منها الخدمات الإسعافية وخدمات الرش. وذكر أنه تم رصد 60 نشاطا وفعالية نفذها الانقلابيون بتمويل من «اليونيسيف» وجهات أممية وتوزعت بين 46 دورة تدريبية لعناصر حوثية حول الألغام، و14 حملة توعوية في 12 محافظة تحت سيطرة الحوثي، منها 3 محافظات لم تكن ساحة للمواجهات. وأفاد رئيس فريق منظمة هود بإقليم سبأ سليم علاو بأن التقرير استمد معلوماته من قاعدة بيانات شاملة تضم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيا خلال 8 سنوات من الحرب، مدعمة بالأدلة والبراهين المستمدة من وقائع وأحداث تم توثيقها والتحقق منها ميدانياً وعبر مقابلات مع الضحايا المتضررين وذويهم وبعض الشهود على تلك الوقائع. وطالب علاو الأمم المتحدة بالتوقف الفوري عن دعم مليشيا الحوثي والضغط عليها لتسليم خرائط زراعة الألغام حتى يتسنى نزعها من قبل الفرق الهندسية المتخصصة، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق عاجل مع كل موظف أو مبعوث أممي في اليمن ثبت تورطه بارتكاب قضايا فساد مالي أو إداري أو تواطؤ مع أحد أطراف النزاع وكان لذلك أثراً سلبيا على عملية السلام ومصالح المدنيين.< Previous PageNext Page >