وافق مجلس الدفاع الوطني المصري على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور. جاء ذلك، خلال ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماع المجلس، بحضور أول لرئيس مجلس النواب، إلى جانب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية. وشهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.