من ناصر الجابري.. أبوظبي في 7 نوفمبر / وام / يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ويدرك سموه أهمية إشراك دولة الإمارات كطرف فاعل ومؤثر في المبادرات والبرامج العالمية التي تستهدف المحافظة على البيئة وتخفيض نسب الابنعاثات، والتي كان لها بالغ الأثر في تعزيز حضور الدولة في مختلف المحافل المعنية بالمناخ. وتجسد مشاركة سموه في فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27"، تأكيداً على دعم دولة الإمارات لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في إنجاح النسخة الحالية، والتي تأتي وسط رغبة دولية بأهمية تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وإطلاق مرحلة جديدة من مراحل التعاون العالمي المشترك، نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية. وتأتي المشاركة، ترسيخاً لدور سموه الفاعل في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي عالمياً، والتي انعكست على مكانة الإمارات الاستراتيجية، حيث أصبحت الدولة منصة عالمية لبحث ومناقشة قضايا التغير المناخي، وسبل العمل على تحقيق التحول في مجال الطاقة، بما يتناسب مع مستجدات العالم المناخية. وتؤكد كلمة سموه التي ألقاها اليوم في "كوب 27"، على النهج الواضح لدولة الإمارات في تعزيز الجهود المبذولة على مستوى العالم، وتعكس التزام الدولة بآليات العمل المتوائمة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض. وشهد العام الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي، حيث أكد سموه بأن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي، ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية. وأشار سموه خلال الإطلاق إلى أننا نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة، ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية. وخلال العام الجاري، أكد سموه خلال مشاركته في "منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ"، بأن التغير المناخي يعد من القضايا بالغة الأهمية، ولابد من التصدي لها من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنب تداعياتها السلبية وتكلفتها الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي. وأشار سموه إلى أن العالم يمر اليوم بمرحلة حاسمة في مجال العمل المناخي تفرض علينا تسريع الجهود والعمل المشترك، لافتاً سموه إلى أن تداعيات التغير المناخي تنعكس على جميع الدول والمجتمعات وهذه التداعيات في تزايد مستمر، وسيكون لها تكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي وحياة الإنسان والتنوع البيئي. ويعكس تنظيم دولة الإمارات لفعاليات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي "كوب 28"، العام المقبل، المكانة الاستراتيجية التي تمتلكها دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية في ملفات التغير المناخي، كما تمثل تقديراً دولياً رفيع المستوى بالدور الإماراتي البارز. وتُظهر التجربة الإماراتية أن العمل المناخي يمكن أن يؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي للدولة ، إذ يساعد على دفع عجلة النمو، واستقطاب استثمارات جديدة، كما يشكّل نقطة انطلاق لتطوير قطاعات جديدة وتحديث القطاعات القائمة، بالإضافة إلى توفير وظائف مستدامة مجزية. وكانت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم الطاقة المتجددة على نطاق واسع. وكانت أيضاً أول من سعى إلى امتلاك قدرات الطاقة النووية السلمية؛ إذ بدأت في وقت سابق من العام الجاري بتشغيل الوحدة الثالثة من أصل أربع وحدات للطاقة النووية. وكانت الإمارات أيضاً أول من طبّق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع. وتسعى الدولة جاهدةً اليوم إلى استكشاف تقنيات جديدة عديمة الانبعاثات مثل الهيدروجين الأخضر. وتحتضن دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأفضلها في العالم، ومنها مشروع الظفرة للطاقة الشمسية في أبوظبي الذي سجل في عام 2020 رقماً قياسياً لانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.35 سنت لكل كيلوواط ساعة. وبتوفيرها طاقة غير قابلة للنفاد بأسعار معقولة، حيث تشكل هذه الاستثمارات دليلاً ملموساً على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي. وبصفتها عضواً رائدًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي، تتعاون الإمارات مع الدول الأخرى لاغتنام فرص العمل المناخي إدراكاً منها لفوائده الاقتصادية الهائلة، فيما تشهد الفترة المقبلة تواصلاً للدور الإماراتي الداعم لجهود المجتمع الدولي للتوصل لإنجاز المستهدفات العالمية.