دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإلى حوار بناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والحكومة السورية بدلاً من التواصل عن طريق المراسلات. وألقت فاطمة يوسف، سكرتير أول، كلمة دولة الإمارات في مجلس الأمن بشأن الملف الكيميائي في سوريا. وقالت: «نجتمع بعد مرور ثلاثة عشر يوماً فقط على اجتماعنا الأخير حول ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا دون وقوع أي مستجدات في هذا المسار المهم، فالتقرير الأخير لشهر أكتوبر وغيره من التقارير التي سبقته مؤخراً، لم تحتوِ على أي تطوراتٍ جديدة تستدعي عقد هذا الاجتماع. ومع ذلك، يتم للأسف وضع هذه الاجتماعات على جدول أعمال مجلس الأمن كل شهر دون النظر في فاعليتها». فاعلية الاجتماعات وأضافت: «أود التأكيد على أهمية استخدام وقت وموارد هذا المجلس بحكمة، لاسيما في الوقت الذي نحاول فيه إيجاد مساحة لمناقشة المسائل العاجلة للمجلس وهيئاته الفرعية في ظل ما يحدث حول العالم من تطورات، إذ يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية إعادة النظر في فاعلية الاجتماعات التي يعقدها مجلس الأمن بشأن مسار الأسلحة الكيميائية في سوريا، وإن طرأت أي مستجدات تستدعي عقد اجتماع حول هذه المسألة، فستكون بلادي داعمة لذلك». تهديد على الأمن وأكدت دولة الإمارات في بيانها على موقفها الثابت بخصوص ملف الأسلحة الكيميائية، وأن تطوير ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيٍّ كان وتحت أي ظرفٍ من الظروف، يعد محظوراً تماماً بموجب القانون الدولي، سواء في سوريا أو خارجها، لما يشكله من تهديد خطير على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وشددت بشكلٍ خاص على ضرورة ضمان عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات الإرهابية والتي لن تتوانى عن استخدامها لتحقيق غاياتها الخطيرة. كما أكدت الإمارات على أهمية الحوار البنّاء والمستمر بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجمهورية العربية السورية لمعالجة المسائل العالقة، إذ لا يمكن استبدال المشاورات بالتواصل عن طريق المراسلات، حيث لن يؤدي ذلك إلى تحقيق الغايات المرجوة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App